طالب ٤٨ نائبا الحكومة الحكومة بطرد سفير الاحتلال وسحب السفير الاردني من تل أبيب والغاء معاهدة وادي عربة ردا على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال في المسجد الأقصى.
ودعا النواب الحكومة إلى إسناد دور حقيقي لوزارتي الخارجية والأوقاف والمقدسات الإسلامية للعمل على فضح ما يقوم به الكيان الصهيوني لدفع الدول الشقيقة والصديقة لإتخاذ موقف إزاء ما يحصل للقدس ومقدساتها .
كما طالبت المذكرة النيابية باللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برغم عدم حياديتهما وسيطرة الفيتو الغربي على قراراتهما على أمل أن يحدث فعل أمام الرأي العام العالمي .
كما طالبوا الحكومة بدعوة جامعة الدول العربية “على ضعفها” لاتخاذ موقف مما يحدث في القدس والمسجد الأقصى .
وتاليا نص البيان كاملا :
يجب أن نضع دولتكم وحكومتكم الرشيدة أمام مسؤولياتكم لما تتعرض له القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية والتي تحظى بالرعاية والوصاية الهاشمية الكريمة وعليه فإن اعضاء مجلس النواب الاردني الموقعين بادناه لا يرون أي فعل حقيقي لحكومتكم إزاء ما يحصل في القدس من استهداف واضح للمسجد الأقصى الذي يقف بالإضافة للوقف المسيحي حجر عثرة لمشروع تهويد فلسطين ويهودية الكيان أو حتى رد فعل يتناسب وحجم الاعتداءات لعل وعسى ان يردع حكومة الاحتلال التي ترتبط مع الأردن باتفاقية وادي عربة المرفوضة شعبياً ليقين كل الأردنيين أن هذا العدو الصلف بطبيعته وتكوينه لا يتوافق مع السلام ولا يؤمن به علاوة على أنه جسماً غريباً نال من الأمة ومقدراتها وزرع الفتنة وابقاها مفتتة ومجزأة وضعيفة .
واذا افترضنا دولة الرئيس جدلاً بأن عملية التسوية مع هذا العدو جاءت تحصيل ظروف موضوعية خارجة عن قدرة الأردن وامكاناتها مع عدم تسليمنا بها فهذا لا يمنع أن يكون للحكومة الاردنية استناداً وانسجاماً مع الموقف الشعبي الأردني رأياً وموقفاً صارماً من الإجراءات التي نراها كل يوم ضد القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية في خرق واضح لكل الاتفاقيات الموقعة وكذلك هي مخالفة بل متصادمة مع كل الشرائع والمواثيق الدولية مما يستوجب بالإضافة لاتخاذ الاجراءات المباشرة مع العدو اللجوء إلى المنظمات الدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن للعمل على وقف هذه الاعتداءات والممارسات الإجرامية اللانسانية بالتنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة التي ما زالت تحمل موقف معادي للكيان الصهيوني والدول الصديقة وهي كثيرة جداً التي ما زالت تحمل موقف الحق والعدل ومناصرة لقضية الشعب الفلسطيني وترى أن هذا الكيان المارق هو مُحتل لفلسطين ويتصف بالعنصرية ويحمل في بذوره الارهاب المنظم ويجب أن يزول بأقرب فرصة ممكنة .
دولة الرئيس
لا يجوز أن تبقى حكومتكم صامته ومكتوفة الأيدي أمام قتل الإنسان الفلسطيني اليومي ومنهم الأطفال والشيوخ والنساء في باحات المسجد الأقصى ولا يجوز دولة الرئيس أن توافق حكومتكم على منع أداء الصلوات والشعائر الدينية في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في مخالفة صريحة من حكومة الاحتلال لنواميس الكون وشرائع السموات والتي لا يقبل بها بني البشر فما بالكم وحكومة الأردن وما عليها من مسؤولية رسمية قانونية واخلاقية إتجاه فلسطين والقدس ومقدساتها .
دولة الرئيس
أمام هذه الحالة وتكرار الجرائم الصهيونية بحق فلسطين وشعبها ومقدساتها نرى من الضروري إتخاذ الإجراءات الأولية الضرورية بما يتناسب وحجم الاعتداء الصارخ .
١. العمل على الغاء اتفاقية وادي عربة انسجاماً مع الموقف الشعبي الأردني .
٢. طرد سفير الكيان الصهيوني من عمان وإغلاق السفارة كخطوة أولى لتحقيق المطلب الأول وسحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني .
٣. إسناد دور حقيقي لوزارة الخارجية ووزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية للعمل على فضح ما يقوم به الكيان الصهيوني لدفع الدول الشقيقة والصديقة إتخاذ موقف إزاء ما يحصل للقدس ومقدساتها .
٤. اللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برغم عدم حياديتهما وسيطرة الفيتو الغربي على قراراتهما على أمل أن يحدث فعل أمام الرأي العام العالمي .
٥. دعوة جامعة الدول العربية على ضعفها لاتخاذ موقف مما يحدث في القدس والمسجد الأقصى .