دائرة حكومية جديدة تدافع عن الجيش والأمن أمام القضاء

اقرّ مجلس النواب انشاء دائرة في وزارة العدل تسمى “ادارة قضايا الدولة”، متيحاً إمكانية التعاقد مع محامين غير أردنيين في قضايا التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.

وقرر مجلس النواب خلال مناقشة قانون ادارة قضايا الدولة مساء الأحد أن تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة ويقوم بأي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من اجراءات.

ويعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب أو التكليف أو الإعارة من أي من موظفي دوائر الدولة.

واجاز مجلس النواب للمجلس القضائي بناء على طلب وزير العدل اعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام أو وكيل على أن يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته، ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.

وللوكيل العام بموافقة من المجلس أن يتعاقد مع محامين أردنيين للقيام بدور لوكيل في أي دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية، على أن لا يكون وكيلاً في خصومه قائمة ضد الدائرة.

وقرر مجلس النواب أن تقام الدعاوى ضد دوائر الدولة على الوكيل العام بالإضافة لوظيفته، على أن يتولى الوكيل العام اقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على أي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس عدداً من المهام والصلاحيات.

والصلاحيات التي حددها المجلس هي : تمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون أو الاتفاقات التي تعقدها المملكة الاردنية الهاشمية اختصاصاً قضائيا سواء داخل المملكة أو خارجها ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح دوائر الدولة.

ومن الصلاحيات تبليغ لوائح الدعاوى والاحكام والطعون والاخطارات وسائر الاوراق القضائية، ويتم التبليغ بوساطة الوكيل العام او أحد الوكلاء او رئيس ديوان الدائرة، وكذلك المرافعة في الدعاوى وتقديم اللوائح والطلبات والطعون والقيام بجميع التصرفات والأعمال والاجراءات اللازمة للدفاع عن دوائر الدولة في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها.

وكذلك تتمثل صلاحياته في تحصيل اي نقص في الرسوم المستحقة للخزينة والغرامات المحكوم بها في أي دعوى مفصولة من الفريق الذي ألزمه الحكم بها، وذلك عن طريق دوائر التنفيذ المختصة، وتعتبر الكشوف المعدة من رؤساء أقلام المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في اجراءات التنفيذ لدى هذه الدوائر.

ومن الصلاحيات التي منحها القانون تمثيل دوائر الاحوال المدنية والجوازات في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الاحوال المدنية والجوازات بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

واعطى مجلس النواب الوكيل العام صلاحية تمثيل دائرة الاراضي والمساحة في الدعاوى التي تكون طرفا فيها، ويجوز للوكيل العام في الدعاوى المذكورة انتداب موظف او اكثر من الموظفين الحقوقيين العاملين في دائرة الاراضي والمساحة بناء على تنسيب مدير عام تلك الدائرة ليقوم بدور الوكيل في تلك الدعاوى.

وكذلك يحق للوكيل العام تمثيل الاجهزة الأمنية والدفاع المدني في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، ويجوز للوكيل العام بناء على تنسيب مدير اي من الجهات المذكورة انتداب قاضٍ او اكثر من القضاة العاملين فيها او ضابط او اكثر من الضباط الحقوقيين لديها وذلك لتمثيلها وللقيام بدور الوكيل في الدعاوى المتعلقة بها.

ومنح القانون الوكيل العام صلاحية تمثيل القوات المسلحة / الجيش العربي والشركات المملوكة لها في الدعاوى كافة المقامة منها او ضدها وجميع الاجراءات القضائية الاخرى بما فيها منازعات التحكيم.

هـ- على الرغم مما ورد سابقاً فإنه يجوز لرئيس هيئة الاركان المشتركة بتنسيب من مدير القضاء العسكري تعيين قاضٍ عسكري او اكثر لتمثيل القوات المسلحة / الجيش العربي في الدعاوى المدنية كافة التي تكون طرفاً فيها وبالاجراءات القضائية الاخرى جميعها بما فيها منازعات التحكيم.

وتقوم الدائرة بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بوساطة الوكيل العام او الوكيل، والتي تنص على أن يتولى الوكيل العام بالاضافة الى وظيفته اقامة الدعاوى التي لدوائر الدولة على اي كان وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ويمارس الصلاحيات المحددة اعلاه.