الموافقة على توكيل الحكومة لمحامين أجانب

وافق مجلس النواب، الأحد، على مادة من مشروع “قانون إدارة قضايا الدولة”، تتيح للحكومة توكيل محامين غير أردنيين، لتمثيل الأردن، في الدعاوى المنظورة لدى المحاكم الأجنبية، وتكون دوائر الدولة طرفا فيها.

وتنص الفقرة “أ”، من المادة “3” من مشروع القانون، على إنشاء دائرة جديدة في وزارة العدل، تسمى دائرة “إدارة قضايا الدولة”، يتاح لها اختيار محامين أردنيين أو غير أردنيين للترافع عنها.

فيما تنص الفقرة “و” من المادة “3” من مشروع القانون، على “يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل، المستند إلى توصية الوكيل العام، التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل دائرة إدارة قضايا الدولة، في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية”.

ويتيح مشروع القانون أيضا، للوكيل العام بالدائرة، التعاقد مع محامين أردنيين، بعد موافقة الحكومة، ليؤدي دور الوكيل، في أي دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية. والدعاوى التي يقصدها مشروع القانون، هي “الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحكيم، التي تكون إحدى دوائر الدولة طرفا فيها”.

وتتكون الدائرة الجديدة من الوكيل العام، ومن عدد من الوكلاء العامين، حسب ما تقتضيه الحاجة، فيما يعيّن فيها العدد الكافي من الموظفين، وفقا لمشروع القانون.

ويجيز مشروع القانون، للمجلس القضائي، إعارة قاضٍ أو أكثر، بطلب من وزير العدل، لشغل وظيفة وكيل عام أو وكيل، على أن يتقاضى القاضي جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي أعارته؛ “على أن لا يعمل بهذه الإجازة بعد مرور سنتين من إقرار القانون”.