تقارير
قانونية الأعيان تقر معدلي “تشكيل المحاكم النظامية” والتنفيذ
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان لدى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور كمال برهم المشروعين المعدلين لقانوني تشكيل المحاكم النظامية، والتنفيذ لسنة 2017 كما وردا من مجلس النواب.
وحضر الاجتماع وزيرا الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والعدل الدكتور عوض ابو جراد، ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة، ونقيب المحامين النظاميين مازن إرشيدات .
ويهدف مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية الى تحقيق مبدأ تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية متخصصة داخل محاكم بداية واستئناف عمان للنظر في الطعون الموجهة الى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التـأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد, كما يأتي المشروع لضمان جودة الاجراءات وتسريع الانجاز اضافة الى تقليل العبء على محكمة التمييز برفع سقف الدعاوى الحقوقية المستأنفة .
ويمنح مشروع قانون التنفيذ قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله، كما جاء القانون للحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ، ومن الاستئنافات غير المبررة والتي يكون الغرض منها تأخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف.
وتستكمل اللجنة غدا الثلاثاء مناقشة القانونين المعدلين لقانوني أصول المحاكمات المدنية، وإدارة قضايا الدولة لسنة 2017.
–(بترا)