75 نائبا وقعوا على إغلاق السفارة

وصل عدد الموقعين على المذكرة النيابية المطالبة بطرد السفير الصهيوني وإغلاق السفارة الصهيونية وسحب السفير الاردني من الكيان المحتل الى 75 نائبا.

وبحسب المذكرة طالب النواب الحكومة بموقف حازم يرد للشعب الأردني بعض اعتباره بعد الإهانة التي تعرض لها.

ووصفت المذكرة موقف الحكومة بتهريب المجرم وطاقم السفارة من الأردن بـ “الموقف المهين”.

وقالت المذكرة: “إن الدم الأردني وكرامة الأردنيين ليست رخيصة، وكان من المفترض أن تقف الحكومة لحق هذه الدماء وحفظ الكرامة بكل قوة وحزم”.

وأشارت المذكرة إلى أن جريمة السفارة الإسرائيلية “امتداد للإجرام الصهيوني الذي يستمر بانتهاك الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وقتل القاضي رائد زعيتر وسعيد العمرو وغيرهم الكثير من الشهداء الأردنيين”.

وشجب النواب الموقعون على المذكرة حادثة الإجرام الصهيوني في عمّان والتي ذهب ضحيتها مواطنان أردنيان قتلا بدم بارد، رافضة إخلاء سبيل القاتل الإسرائيلي دون حساب.