اعتبر النائب مصلح الطراونة أن ما اسماه بـ “اللغط الذي حصل حول المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات لا يستحق كل هذا الاحتفال على وسائل التواصل ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام”.
وقال الطراونة في برنامج نبض البلد على شاشة رؤيا مساء الثلاثاء إن “العديد من مؤسسات المجتمع المدني والزملاء الحقوقيين والجهات التي تسمي حالها ناشطة بحقوق الإنسان ضللت الرأي العام الأردني بخصوص المادة”.
وتابع :” ما أشيع حول المادة أنها تسمح للمرأة كرها أن تتزوج مغتصبها، ومن غير المنطق أن يغتصب رجل فتاة كرها ويتزوجها”.
واتهم الطراونة “جهات ومؤسسات مجتمع مدني بالحصول على تمويل أجنبي عن هذه المادة والتسويق وكأننا مجتمع منحل وجميع نسائنا تتعرض لهذه الجرائم”، مستنكرا عدم إبراز تعديل اللجنة القانونية على المادة.
وتابع:” سمعنا كثير شعار اغتصب وتزوج ببلاش، وهو لم يكن موجودا بالنص الذي جاءت به اللجنة القانونية الذي استثنى الاغتصاب وتحدث عن المواقعة بالرضا لمن أكملت سن ١٨ بخدعة الوعد الزواج”.
وقال إلغاء المادة ٣٠٨ دون توفير بدائل كدور رعاية للضحايا من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، هو جريمة بحد ذاتها، معتبرا أن:” هناك ٣ خيارات أمام الضحية، القتل أو الانتحار أو الانحلال”.
من جهته، قال علي الدباس أستاذ القانون :” إن ما حققته الحكومة ومجلس النواب جيد ويحترم كرامة الإنسان والمساواة”.
لكنه كان يأمل بـن ينظر إلى قانون العقوبات بالمجمل خصوصا أن الحكومة أخذت وقتا كافيا لذلك، كون القانون أقر عام ١٩٦٠.
واعتبر أن المادة ٣٠٨ بنصها الأصلي لم تكن عادلة وتظلم الضحية، وترغمها على الزواج من الجاني، معتبرا ان العقود التي كانت تكتب وفق المادة غير صحيحة.