اكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان انتخابات المجالس البلدية والمحلية وانتخابات مجالس المحافظات ( اللامركزية ) التي شهدها الاردن يوم الثلاثاء الماضي تشكل حدثا تاريخيا ومحطة مهمة في مسيرة الاصلاح الشامل التي ينفذها الاردن .
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع برنامج “ستون دقيقة” اجرتها الزميلة عبير الزبن وبثها التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة ان الاردن يجري انتخابات لأول مرة وفق قانون جديد للبلديات وقانون للامركزية ونمارس الديمقراطية بكافة اشكالها في وسط محيط ساخن .
واعرب الملقي عن شكره للمواطنين على استجابتهم لدعوة الانتخابات مؤكدا ان نسبة المشاركة جيدة ووصلت الى 7ر31 بالمائة مقارنة مع 24 بالمائة في انتخابات عام 2013 وهناك نحو 400 الف ناخب جديد لافتا الى ان هذا يدل على ان المجتمع والمواطن الاردني يريد ان يأخذ زمام الامور بيده في عمله السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتنمية الاردن .
واشار الى ان الجهات الحكومية والامنية عملت بجد ونشاط ولكن الاهم كان عمل الهيئة المستقلة للانتخاب التي نفذت الانتخابات بكل نزاهة شفافية وبدأت بالإعلان عن النتائج بعد اقل من نصف ساعة من اغلاق الصناديق وهذا يدل على حرفية كبيرة متقدما بالشكر لرئيس الهيئة الدكتور خالد الكلالده وزملائه المفوضين وكوادر الهيئة على هذا الجهد الذي شهد له العالم بالنزاهة والدقة والشفافية المطلقة .
ولفت الى انه كانت هناك مديونية عالية على البلديات وليس من العدل ان يدخل رؤساء بلديات جدد والبلديات محملة بالديون التي وصلت الى 138 مليون دينار من اصل انفاق 180 مليون دينار في حين ان الدين اليوم يبلغ 28 مليون من انفاق 400 مليون دينار .
واكد ان الجهد الحكومي خلال السنة الماضية واخره قبل نحو اسبوعين تمثل بتحويل مبالغ كبيرة للبلديات لسد العجوزات لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة .
وقال رئيس الوزراء ان اللامركزية جاءت تتويجا لمسيرة الاصلاح السياسي ولا بد من مراقبة الاداء خلال الاربع سنوات القادمة كونها تجربة جديدة ونتوقع بعض الاخطاء وفي نفس الوقت نتوقع انجازات كبيرة وعلى الحكومة ان تشارك بفاعلية مع لجان ومجالس المحافظات حتى نضمن نجاح هذه العملية .
واكد ان اهمية هذه العملية اننا ننقل عملية التخطيط التنموي الدقيق الى المحافظة لتحديد اولوياتها ضمن موازنة محددة والتي يجب ان تعكس الحاجة التنموية في تلك المحافظة وعدد السكان والاحتياجات الاساسية من الخدمات لافتا الى ان موازنة الدولة للعام القادم سيرد فيها لأول مرة مخصصات للمحافظات مشيرا الى ان هذا سيسهم في تحقيق استقرار في عملية الانتاج ومتابعة التنفيذ والتوازن في التنمية .
وقال نحن بذلك نفسح مجالا اوسع لمجلس النواب للتركيز على الخطط الشمولية ومساءلة الحكومة والرقابة عليها وهو امر محمود ويترك لمجالس المحافظات اقتراح المشاريع وبالتالي عندما يراجع مجلس النواب الموازنة العامة للدولة سيجد ان مشاريع المحافظات موجودة وقد يبدي رايه فيها وفي الموازنة وتتم بناء عليه عملية التصحيح .