تعهد ممثلو المجلس المركزي الأرثوذكسي الفلسطيني والشباب العربي الأرثوذكسي بمواصلة تحركهم لإلغاء صفقات بيع أملاك كنيسة في القدس وغيرها لشركات استيطانية.
وقالوا في مؤتمر صحفي بمدينة بيت لحم يوم الأحد “نؤكد على سلمية نضالنا الأخير واستمراريته ونؤكد أمامكم التزامنا بمقاطعة البطريرك ثيوفيلوس ومجمعه وكل من يمثله”.
واتهم ممثلو المجلس المركزي الأرثوذكسي والشباب العربي الأرثوذكسي البطريرك ثيوفيلوس ببيع أوقاف وعقارات تابعة للكنيسة الأرثوذكسية لشركات استيطانية وعدم إبطال صفقات بيع قام بها سلفه البطريرك ايرينيوس.
وقال ممثلو هذه المؤسسات في مؤتمرهم الصحفي “البطريرك ثيوفيلوس يبيع أوقاف وعقارات الكنيسة الأرثوذكسية بيعا كاملا ويتنازل عن ملكية الأوقاف المسيحية لجهات استيطانية وشركات مجهولة الهوية مسجلة في جزر العذراء البريطانية وجزر أخرى في الكاريبي”.
وأضافوا أن البطريرك “يتواطأ في دفاعه عن باب الخليل وعقارات في القدس الشرقية”.
وأوضح المتحدثون في المؤتمر الصحفي “أن صفقات البيع هذه لم تقتصر على أوقاف الكنيسة في القدس بل شملت بيع ٧٠٠ دونم من أراضي الكنيسة في قيسارية … طبريا … يافا …الرملة”.
ووزع المتحدثون خلال المؤتمر الصحفي عشرات الوثائق التي تتحدث عن عمليات بيع أوقاف الكنيسة.
وقبل نحو شهر أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس حكما لصالح جماعات استيطانية فيما يتعلق بصفقة عقدت في زمن البطريرك السابق ايرينيوس في عام ٢٠٠٤ وعرفت (بصفقة باب الخليل).
وأعاد الحكم إلى الواجهة موضوع بيع وتأجير أملاك الكنيسة الأرثوذكسية في القدس وغيرها من الأماكن في الأراضي الفلسطيني المحتلة.
ونفى البطريرك الحالي ثيوفيلوس الاتهامات الموجهة إليه.
وقال البطريرك ثيوفيلوس في مؤتمر صحفي نادر عقده في العاصمة الأردنية عمان قبل عدة أيام “لقد تحملنا وبصمت وكنا شاهدين على حملة قاسية ضدنا وضد بطريركيتنا… حملة نمت بقوة يوما بعد يوم وباتهامات زائفة استهدفت تراثنا ونزاهتنا”.
وأضاف “إنه نداء واجبنا والتزامنا الذي ائتمنا عليه من قبل الله الذي قادنا إلى كسر صمتنا والقول كفى تعني كفى”.
وأوضح البطريرك ثيوفيلوس “نحن مضطرون إلى الدعوة غير المسبوقة لهذا المؤتمر الصحفي للرفض علنا وبوضوح الحكم الصادر عن المحكمة المركزية الإسرائيلية في قضية باب الخليل”.
وتابع “هذه المعركة التي دامت عقدا من الزمن أدت إلى قرار غير عادل تجاهل كل الأدلة القانونية والواضحة والراسخة التي قدمتها البطريركية وأثبتت من خلالها سوء النية والرشوة والتآمر”.
ويرى البطريرك ثيوفيلوس أن “هذا القرار لمصلحة مجموعة المستوطنين لا يمكن تفسيره إلا أنه ذو دوافع سياسية”.
وقال “هذا القرار المتحيز لا يؤثر على البطريركية فحسب بل يضرب في قلب الحي المسيحي حارة النصارى في البلدة القديمة يأتي في ظروف هشة ووقت حساس للغاية وسيكون له الأثر الأكبر على الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة”.
وأضاف أن هذا القرار “يمكن أن يؤدي إلى توتر وتصعيد خطير الشيء الذي نعمل جاهدين على احتوائه”.
وتعهد البطريرك ثيوفيلوس بالعمل أمام قضاء الاحتلال لإلغاء صفقة باب الخليل التي تشمل بيع فندقين ومبنى آخر في البلدة القديمة.
وقال “سنبدأ عملية استئناف أمام المحكمة العليا حيث نثق بأن يكون هناك قرار يستند فقط إلى الأمور القانونية والإجرائية والعدل وستستنفد البطريركية كل ما في وسعها لقلب هذا الحكم الظالم”.
وقال ممثلو المجلس المركزي الأرثوذكسي والشباب العربي الأرثوذكسي “هذا البطريرك الذي جاء على ظهر انقلاب تم التخطيط له مسبقا ليحافظ على الأوقاف الأرثوذكسية كما تعهد ووقع وليلغي صفقة باب الخليل المشؤومة والتي قصد (البطريرك) إساءة إدارة معركتها القانونية وبالتالي خسارتها”.
وقال بطريرك اللاتين السابق ميشيل صباح في مقال قبل أيام “الوقف أرض. والأرض في فلسطين هي موضوع صراع. والوقف أرض فلسطينية. فتمريرها إلى شعب آخر في حالة حرب، هو عمل حرب”.
وأضاف “هو خروج على الشعب، وعلى المؤمنين، وخروج على الكنيسة التي رسالتها رسالة عدل وسلام. تبديل ملكية الوقف، أي أرض الكنيسة، هو عمل حربي، هو تجريد الكنيسة، وتجريد المؤمنين، وتجريد فلسطين من جزء منها”.
وتابع قائلا “في يومنا هذا يسمع المؤمنون عن صفقات بيع وتأجير من قبل الكنيسة، لها تبعات سياسية خطيرة عليهم وعلى الكنيسة”.
وقال بطريرك اللاتين السابق “بعض الأوقاف في باب الخليل وضعت في أيدي جماعات متطرفة من أهدافها إقصاء الفلسطيني المسيحي أو المسلم على السواء”.
وأضاف “الكنائس كلها مسؤولة لتحديد وجهتها ورسالتها في الأرض المقدسة. من يبدأ هذا التحرك نحو الحياة؟ القضية هي قضية بقاء كل الكنائس. هي قضية رسالة كل الكنائس. من يبدأ التحرك نحو الحياة؟”
وأشاد المشاركون في المؤتمر الصحفي بموقف بطريرك اللاتين السابق.
وقالوا “نحيي غبطة البطريرك السابق للاتين… غبطة البطريرك ميشيل صباح والذي أعلن بوضوح موقفه من قضية تسريب الأوقاف الأرثوذكسية”.
وأضافوا “نعلن عن تصعيد حملة الاحتجاجات الشعبية بالتزامن مع مسار قانوني قد بدأ فعلا لإلغاء صفقات البيع ومحاسبة المتورطين فيها”.
وناشدوا رؤساء الكنائس في العالم بضرورة التدخل للحفاظ على مستقبل بطريركية الروم الأرثوذكس وضرورة الحفاظ على هوية الأرض المقدسة.