الاردن الاول عربيا في مكافحة غسيل الاموال

قال مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح قندح ان الأردن يعد من أكثر دول المنطقة والعالم امتثالا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 36 عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2017 وذلك من ضمن 146 دولة يشملها المؤشر.

إلى جانب أن الأردن من أكثر الدول امتثالا بمحاربة التهرب الضريبي، وهذا يتضح من خلال عدد الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعها الأردن مع الدول الأخرى والتي تهدف إلى منع التهرب الضريبي.

وقال قندح، إن المجتمع الدولي بذل، ومنذ عدة سنوات، جهودا حثيثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالشكل الذي يمنع المتورطين في الأنشطة الإجرامية من استغلال سلامة النظام المالي الدولي واستقراره.

وأضاف أنه ورغم هذه الجهود، يبقى هذا التحدي مستمرا لأن تلك التهديدات تتطور باستمرار، كما أن طبيعة تدفقات الأموال غير المشروعة تتفاوت وتتقاطع بين الدول والقطاعات الاقتصادية.

وقال قندح إنه كلما ازدادت الأموال القذرة في النظام المصرفي الدولي، كان من الصعب تحديد مصدرها، وبسبب الطابع السري لغسيل الأموال، يصعب تقدير المبلغ الإجمالي للمال الذي يمر من خلال دورة غسيل الأموال.

وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة قدر حجم غسيل الأموال على مستوى العالم في سنة واحدة بنسبة تتراوح ما بين 2 – 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتعادل حوالي 800 مليار دولار، وهو ما يقدر بمبلغ 2 تريليون دولار حاليا.

وبين أن العديد من الدول، بما فيها الأردن، اتخذت تدابير شاملة للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك العديد من الإجراءات المتعلقة بالقوانين والأنظمة والعقوبات والتوعية العامة، إضافة لأدوات محددة تزيد من قدرة الهيئات الرقابية والسلطات التنفيذية على المراقبة والتحقيق وتبادل المعلومات المتعلقة بتلك المخاطر.

وقال ان اهتمام الأردن بموضوع مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث صدر قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ليتضمن أحكاما خاصة بعمليات غسيل الأموال من خلال إلزام البنوك العاملة في المملكة بإبلاغ البنك المركزي الأردني بشكل فوري عن أي عملية مالية تنطوي أو تتعلق بعمل غير مشروع أو جريمة.

وقال قندح ان الأردن يعد من أكثر دول المنطقة والعالم امتثالا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 36 عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2017 وذلك من ضمن 146 دولة يشملها المؤشر، إلى جانب أن الأردن من أكثر الدول امتثالا بمحاربة التهرب الضريبي، وهذا يتضح من خلال عدد الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعها الأردن مع الدول الأخرى والتي تهدف إلى منع التهرب الضريبي.

وجاء ذلك ضمن فعاليات الملتقى السنوي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي قد انطلق اليوم في العاصمة عمان، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن بمشاركة عربية واسعة.

ويسلط الملتقى، الذي يستمر يومين، الضوء على الآليات والوسائل الجديدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي والتي تشكل أهمية لمستقبل المصارف العربية، لاسيما في ظل التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة على الصعيد الإقليمي والدولي، فيما يتناول الملتقى أساسيات ومبادئ المكافحة حسب متطلبات القوانين والتشريعات الدولية، لاسيما متطلبات لجنة بازل وفاتف والأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية.

وقال نائب رئيس اتحاد المصرفيين العرب ورئيس مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان، الدكتور مروان عوض، إنه في ظل ظاهرة العولمة أصبح للجرائم المالية أبعادا خطيرة تهدد الاقتصاد والأمن والاستقرار العالمي، الأمر الذي فرض هذا الموضوع على جدول أعمال صناع القرار العالمي.

وأكد في كلمة ألقاها خلال افتتاح أعمال الملتقى، أن المخاطر المتعددة للجرائم المالية تتطلب معايير للمؤسسات المالية، وهو ما عملت عليه مجموعة العمل المالي التي وضعت معايير وعملت على تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا، مبينا أن هذه المعايير وصلت حاليا إلى ما يعرف بـ ‘التوصيات الأربعون’ التي باتت تمثل أساس المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.

من جانبه، دعا رئيس مجموعة طلال أبو غزالة إلى وضع آليات تسهم في محاربة غسل الأموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والقضاء عليه، ولو جزئيا، و التي كان أبرزها ضرورة تعزيز مفهوم ( أعرف عميلك)، والتحقق من الأعمال التي ليس لها مبرر اقتصادي ومقارنتها مع نشاط العميل الرئيسي والاستفسار عنها، وتحديث معلومات العملاء بشكل دوري، داعيا إلى تفعيل دائرة مسؤول الالتزام (النزاهة) لمراجعة المعاملات المادية بأستمرار، وزيادة مستوى فهم جميع موظفي القطاع المصرفي بطرق تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووسائل اكتشافها، وعمل دورات تدريبية بشكل دوري لجميع العاملين في القطاع، والقيام بإجراء معاملات غسيل وهمية والتحقق من قدرة الموظفين على اكتشافها.

وطالب بتغليظ العقوبات على المتهربين من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات وتسهيل عمليات التقاضي وتسريعها، وبناء قاعدة بيانات لجميع العاملين في الدولة بحيث يصبح الجميع ملزمين بتقديم بيانات عن طبيعة الأنشطة التي يزاولونها حتى لو كانوا غير مكلفين بالدفع، وإلزام جميع العاملين في قطاع الخدمات بضرورة إصدار فواتير تحمل الرقم الضريبي لمؤسساتهم.

ودعا أبو غزالة إلى إلغاء الحد الأدنى للتسجيل للضريبة العامة على المبيعات، والنهوض بقدرات العاملين في المراجعة والتدقيق وتفعيل وسائل الجباية، والحد من الاستمرار في ادخال التعديلات على القوانين الضريبية واعطاء فترة زمنية كافية للتأكد من حدوث الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو من هذه التعديلات أو عدم حدوثه، والحد من كبر حجم الفاقد الضريبي الناتج عن عمليات التجنب الضريبي ومن التوسع في الإعفاءات، إضافة إلى الحد من تراكم المتأخرات الضريبية وذلك بتسهيل عمليات التقاضي وتسريعها.

وشدد ابو غزالة على أهمية نشر الوعي الضريبي بين المواطنين وبث القناعة بأهمية الالتزام بدفع الضرائب في مواعيدها، وأهمية الايرادات الضريبية في تمويل الانفاق العام والذي يستفيد منه الجميع.

وتتناول جلسات الملتقى المعايير العالمية المستجدة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتهرب الضريبي ومدى التزام المصارف العربية بها، ومخاطر التهرب الضريبي، وظاهرة تجنب المخاطر والأخطار الموروثة عنها، ومكافحة غسيل الأموال والرشوة والفساد والمستجدات في أساليب تمويل المنظمات الإرهابية وسبل مكافحتها، والجرائم الإلكترونية ووسائل الأمن – الاتجاهات الحديثة.