يدرك الأردن طبيعة الاحتلال وآليات احتلالها، لهذا كان مفهوما أن تصف حكومة الملك عبد الله الثاني تراجع السلطات الاسرائيلية عن إجراءاتها المرفوضة حول المسجد الاقصى المبارك بالخطوة الأساسية.
خطوة أساسية، سيحتفل بها المقدسيون اليوم وهم يدخلون المسجد الاقصى صلاة العصر مهللين مكبرين، لكنها ليست خطوة نهائية رغم أهميتها. وهذا ما أشارت إليه الحكومة الاردنية في بيانها الذي صدر بعد دقائق من اعلان المرجعيات الدينية عن الانتصار على المحتل.
لقد اختبرت اسرائيل قنبلة بحجم المسجد الاقصى، وتبين لها انه ملف متفجّر لا يمكن العبث معه، اختبرته على مسارين الأول من حيث المكانة التي يتربع فيها الاقصى في الوجدان المقدسي والفلسطيني والاردني. أما المسار الثاني فهو عندما تأكد للاحتلال ان الاقتراب من الاقصى يعني هدما لكل خططه والاجراءات التي نجح فيها طوال السنين الماضية.
كان الكأس قد فاض، فاغلق جلالة الملك هاتفه في وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. كأس فاض بالإجراءات الصهيونية بحق المسجد الاقصى، وبإجرام الاسرائيليين في جريمة السفارة.
في هذا السياق يأتي تثمين المرجعيات الدينية في عموم فلسطين والشخصيات المقدسية في بيان لها صدر اليوم الخميس، لجهود الملك في الحفاظ على المقدسات في القدس الشريف، والحيلولة دون تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الاقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف.
هي إشارة الى ما قام به القصر من جهود لوقف تدهور الاوضاع في المسجد الاقصى اولا، واعادة الاوضاع كما كانت عليه قبل الرابع عشر من تموز، من حيث ازالة البوابات الالكترونية، والحواجز وكافة الاجراءات التي قام بها الاحتلال بعد عملية شباب الجبارين.
ويعتبر ملف المسجد الاقصى ملفا هاشميا بامتياز، وهو وما تؤكده الوصاية والرعاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف. فيما يتعامل الشعب الاردني مع ملف مدينة القدس المحتلة بصفتها احدى المدن المحتلة منه والتي عليه استعادتها.
من هذا السياق يمكن فهم مناشدة المرجعيات الدينية في القدس المحتلة لجلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية بالاستمرار في استخدام أوراق الضغط على المحتل للجمه وكبح جماحه والحد من غطرسته وغروره.