رئيس وزراء المشاريع

غلب على ظهور رئيس الوزراء، هاني الملقي، في الآونة الأخيرة، افتتاح أو إطلاق مشاريع مختلفة في الأردن، في الأوقات التي يحتاج فيها الشارع لمزيد من التوضيحات، ما أهله لوصف رئيس وزراء المشاريع، وفق مراقبين.

وافتتح أو شارك الملقي بافتتاح، عدة مشاريع، خلال فترة لم تتجاوز الـ10 أيام، منها افتتاح مؤتمر النمو الأخضر في العقبة، وافتتاح عدة مشاريع تتعلق بالمياه والبنى التحتية، كان آخرها افتتاح مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي.

وأيضا تخلل هذه الفترة، استقبال الملقي لعدة شخصيات رسمية، مقابل تصريح وحيد له، متعلق بالتعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، على هامش جلسة حوارية، أعاد خلالها كلامه المعهود، عن عدم “تأثر الطبقتين الفقيرة والمتوسطة بأي أعباء ضريبية”.

ويعزو مقربون من الملقي، حرصه على الظهور في هكذا مناسبات، إلى اهتمامه برفع رصيده الشعبوي.

في المقابل، اعتاد الأردنيون، على غياب الملقي، عن الظهور إعلاميا، خلال مرور المملكة بأحداث كبيرة، وقعت بالأشهر الأخيرة، مثل حادثة مقتل أردنيين بالسفارة الإسرائيلية بعمّان، والجدل الذي رافق الحكم على الجندي المُدان معارك أبو تايه، إضافة إلى أحداث الصريح الأخيرة، التي تدخل لحلها شيوخ ووجهاء وحتى مسؤولون سابقون وحاليون.

ويحتاج الشارع الأردني، مزيدا من التطمينات والتعهدات، من الحكومة، بشأن موجة متوقعة، خلال العام المقبل، من الرسوم والضرائب، التي تنوي الحكومة تحصيلها.

ورغم تعهدات الملقي المستمرة، العام الماضي، بعدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، إلا أن رسوما وضرائب، فرضت على سلع خدمات، منذ شباط الماضي، أثرت على جميع طبقات الشعب الأردني.

ورفعت الحكومة، بداية العام الحالي، رسوم تجديد جوازات السفر إلى الضعف، وفرضت رسما بمقدار 5% على جميع السلع، التي تدخل الأردن، إضافة إلى رفع الضريبة الخاصة على خدمات الإنترنت والاتصالات، ورفعها أيضا على المشروبات الغازية.

ويضاف إلى كل ذلك، فرض الحكومة، لضريبة مقطوعة، في أكثر من مناسبة، على المشتقات النفطية بأنواعها.

وتنتهج حكومة الملقي، مسارا اقتصاديا خاصا، منذ توليها في أيار 2016، تصفه بأنه “يعالج التشوهات الضريبية”، إلا أن مراقبين اقتصاديين، يعزون استعانة الملقي بالضرائب، إلى أوامر من صندوق النقد الدولي.