الحكومة ترد على هيومان رايتس

رد وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري على تقرير مرصد حقوق الإنسان والذي يشير إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، هي الجهة الوحيدة في الدول المستضيفة التي تقوم بنشر تحديثات منظمة، لكل المساعدات المقدمة في إطار الأزمة السورية.

ويشير التقرير إلى أن نظام معلومات الأزمة السورية، هو نظام المعلومات الأكثر تغطية وتجاوباً مع معظم مؤشرات القياس مقارنةً مع أنظمة الأمم المتحدة الأخرى المحلية والدولية.

وقال خلال كلمة، افتتح فيها اعمال ورشة عمل للفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الاثني عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إنه تم التواصل مع المنظمة الدولية للتأكيد على ان نظام معلومات الأزمة السورية يوثق فقط المساعدات المتعاقد عليها والتي تقع ضمن خطة الاستجابة ولا تتضمن المساعدات التنموية الاعتيادية وان الوزارة تنشر بشكل شهري قاعدة بيانات بكل المساعدات التي تتعاقد عليها المملكة بشكل سنوي وشفاف على موقع الوزارة.

وفيما يتعلق بمستويات التمويل خاصة خلال العام الماضي أكد الفاخوري وجود فجوة بلغت 38 بالمئة خلال العام 2016 حيث تم تغطية 62 بالمئة من الاحتياجات الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية في عام 2016 مقارنة مع معدل 30 بالمئة في السنوات السابقة وبناء على طرح الاردن الإطار الشمولي في مؤتمر لندن ومن ضمنه خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تحدّث بشكل سنوي.

ولفت وزير التخطيط إلى اهمية عدالة توزيع الالتزامات بين الدول، حيث أن الأردن يتحمل آثار العجز التمويلي للخطة، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة والتي قدرتها الدراسة التي قام بها برنامج الامم المتحدة الإنمائي بمبلغ يتراوح ما بين 1ر3 الى 5ر3 مليار دولار سنوياً.

ودعا المؤسسات وبشكل خاص منظمات الأمم المتحدة الى تحميل المشاريع التي تنفذها على نظام معلومات الأزمة السورية JORISS بما يعكس جميع المساعدات المقدمة وأوجه استعمالها حتى لا يترتب على ذلك أي تبعات على مصداقية الدول المانحة والحكومة الأردنية.

وأكد الفاخوري على أن خطة الاستجابة هي الخطة الوطنية الوحيدة للاستجابة للازمة السورية لكافة القطاعات والتي تشمل احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة ودعم الموازنة، وهذه الخطة تكمل البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة، الذي يشكل خطة التنمية الوطنية المتكاملة، ويتضمن مخرجات الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية ومخرجات برامج تنمية المحافظات ومن ضمنها برامج تنمية مناطق البادية الثلاث.

وأشار الى أهمية تقديم الدعم المؤسسي اللازم لتحسين كفاءة الوزارات ذات العلاقة في مجالات التخطيط وتحليل السياسات والمتابعة والتقييم بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات موثوقة وتتناغم مع بعضها.

كما اكد على أن أي عجز في تمويل خطة الاستجابة سيؤثر بشكل سلبي على موازنة ومديونية الدولة و”بالتالي نتوقع من المجتمع الدولي تعظيم تغطية كامل متطلبات خطة الاستجابة 2018-2020″.

وقال إن الأردن سيتابع مع كافة الجهات وبكل المنابر للاستمرار بتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته ومتابعة تنفيذ مخرجات لندن والعقد مع الاردن ومخرجات بروكسل ووثيقة مخرجات الاردن.

وقال الفاخوري ان الفرق القطاعية التي تمثل القطاعات الاثني عشر التي تشملها خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية هي خبرات متعددة المعارف ومن مؤسسات وطنية ودولية متعددة،نعتز بها وستعمل للتوصل إلى أنجع الحلول وتحديد المشاريع ذات الأولوية المبنية على تحليل معمق للهشاشة والحاجات، ويحق لنا جميعاً أن نفخر بهذه الشراكة الحقيقية والمشاركة حيث أن ما نقوم به في الأردن وباعتراف جهات دولية عديدة يشكل نبراساً ومثالاً يحتذى به.