بلدية الرصيفة تخلي مسؤوليتها من غرق الشوارع وتقاضي (المياه) و(الأشغال)

تبادلت بلدية الرصيفة ووزارة الاشغال العامة الاتهامات بخصوص ما جرى في اللواء خلال المنخفض الاخير، حيث داهمت مياه الامطار عددا من الشوارع واغلقتها وتسببت بانهيارات.

وحملت بلدية الرصيفة مسؤولية ذلك لوزارة الاشغال فيما تنصلت الوزارة من ذلك، وتراشق الطرفان الاتهامات.

وشددت بلدية الرصيفة على ضرورة أن تتحمل الاشغال المسؤولية عما جرى في المدينة خلال المنخفض الاخير، مؤكدة ان الشوارع النافذة تقع تحت مسؤولية الوزارة وان سبب فيضان سيل الزرقاء لا يقع على عاتق البلدية وانما هو من مسؤولية الاشغال والمياه.

وأشار رئيس بلدية الرصيفة اسامة حيمور الى رفع قضية على وزارتي الاشغال العامة والمياه، موضحا ان ما جرى في المدينة من فيضانات في المنخفض الاخير سببه عدم قيام الوزارتين بواجبهما تجاه مدينة الرصيفة.

واكد ان الوزارتين تسببتا بأضرار جسيمة للبنية التحية لمدينة الرصيفة، وقال ان سبب الفيضانات هو عدم صيانة مجرى سيل الزرقاء، مؤكدا ان صيانة للمجرى السيل ليس من اختصاص البلدية وانما من اختصاص الاشغال والمياه وان البلدية رغم ذلك قامت بعمل صيانة للمجري وانشأت جداراً اواقيا على حسابها كلف نصف مليون دينار.

وقال ان عددا من الشوارع الرئيسية تفتقد لمجاري تصريف مياه الامطار وان البلدية أنشأت عبارات لتصريف مياه الامطار على نفقتها الخاصة بسبب عدم التزام الجهات المعنية بذلك. واكد ان وزارة الأشغال لم تقم بأعمالها تجاه بلدية الرصيفة، وأنها تتحمل مسؤولية ما حدث في بعض الأحياء خلال المنخفض الأخير، مضيفا ان البلدية تعاملت مع ما حدث من تجمعات للمياه كفزعة وأن الأشغال تتحمل مسؤولية ذلك.

وبين حيمور أن هناك خمس مناطق ساخنة في الرصيفة ما زالت مشكلتها قائمة في ظل الظروف الجوية وهطول الأمطار في مقدمتها منطقة سيل الزرقاء الذي لا يعد من ضمن مسؤوليات عمل البلدية وان السيل يشهد فيضانات مستمرة مع كل منخفض جوي. من جهته نفى الناطق باسم وزارة الأشغال عمر محارمة ما قاله حيمور، وأكد أن المناطق التي حدثت فيها تجمعات للمياه من اختصاص البلدية ولا علاقة للوزارة بها.

وبين انه لم ترد أي ملاحظة من اختصاص وزارة الاشغال خلال المنخفض الماضي، مشيرا إلى أن جميع الملاحظات والمشاكل التي وردت كانت ضمن اختصاص البلدية، مستغربا اتهام وزارة الاشغال بالتقصير. وشهدت الرصيفة ارتفاعا لمنسوب المياه في أكثر من منطقة، ما ادى لإغلاق طرق كما شهدت بعض الشوارع الرئيسة والفرعية اغلاقات.

 

(الدستور)