لجنة فلسطينية أردنية لمتابعة محتال (الأهلي)

شكلت السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطات الأردنية لجنة لمتابعة عملية الاحتيال التي وقعت على فرع للبنك الأهلي الأردني في فلسطين.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، تعوّل السلطة الوطنية على انضمامها للانتربول، في استعادة رجل الأعمال الهارب، احتال بمبلغ 8 ملايين دولار على فرع البنك الأهلي في فلسطين.

ولم تتضح بعد صورة ما حدث، لكن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن محامياً شاباً، كان معروفاً في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية بأنه رجل أعمال، وحظي بثقة عدد من البنوك والصرافين لفترة من الزمن، تمكّن من الاحتيال بمبلغ ثمانية ملايين دولار، وغادر البلاد، إلا أن هناك أصواتاً تدعو للتريث ولا تستبعد أن يكون ما حصل عملية تعثر اعتيادية، دفعت صاحبها للمغادرة لأسباب قد تكون اجتماعية.

وأفيد في البداية بأن عملية الاحتيال وقعت على وهو واحد من 14 مصرفاً عاملاً في السوق الفلسطينية، لكن معطيات جديدة كشفت أن عملية النصب طاولت عدداً من البنوك والصرافين في السوق الفلسطينية، لكن الضحية الكبرى “الأهلي الأردني”.

ونقل الموقع عن الخبير الاقتصادي الفلسطيني نصر عبد الكريم، قوله إن هناك احتمالين يمكن من خلالهما تفسير ما حدث، أولهما: قضية مبيتة ومحكمة ونية مسبقة للاحتيال، وهو ما يطرح أسئلة عن احتمالية لوجود خرق مصرفي للأنظمة المتبعة في البنك الأهلي الأردني.

وثانيهما: حالة عادية من التعثر نتيجة قيام رجل أعمال بالاقتراض أكبر من طاقته، وهو ما دفعه لمغادرة البلاد لفترة مؤقتة.

ويضيف: “لا يمكن الكشف عن الحقيقة إلا من خلال التحقيقات الراهنة التي تجريها سلطة النقد الفلسطينية، وأتحفظ على وصف ما حدث بجريمة احتيال منذ اللحظات الأولى للكشف عن مغادرة الشخص المتهم البلاد”.

ويضيف عبد الكريم أنه في الحالتين “ثمة أسئلة عن الآلية التي تمكن من خلالها رجل أعمال شاب من اختراق ضوابط الائتمان والتعليمات المشددة من البنوك ومن سلطة النقد بحيث تمكن من الحصول على تسهيلات دون وجود ما يكفي من ضمانات”.

ويستبعد أن يؤدي ما حصل لتداعيات سلبية على الجهاز المصرفي، لأن “البنك الأهلي الأردني” ليس هامشيا في الأردن وفلسطين، ولديه ملاءة مالية كبيرة يمكن من خلالها تجاوز ما حصل بسهولة، ولكنه يعتقد أن تكرار حالات مشابهة من شأنها أن تؤثر سلبا على الثقة بالمصارف الفلسطينية، “لأن الخسارة الناتجة عن عملية الاحتيال المفترضة سيتحملها المساهمون في النهاية”.

وكانت رئيس سلطة النقد في فلسطين قال في تصريحات صحفية ان السلطة فتحت تحقيقا في الحادثة .

من جهته اعترف البنك الاهلي ، واصدر بيانا قال فيه ان “هذه العملية التي طال جزء منها أحد فروع البنك في فلسطين تندرج تحت مخاطر التشغيل التي تتعرض لها البنوك.

وقال البنك في بيانه أن ما تم تناقله عن حجم هذه العملية غير دقيق”، دون ان يوضح البيان حجمها الحقيقي.