الحكومة تقدم ١٠ خدمات الكترونية بداية ٢٠١٨ كلفتها أقل من المعتاد

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اعدتها الحكومة تهدف الى اتمتة اجراءات العمل الاقتصادي وصولا الى حكومة رقمية غير ورقية في عام ٢٠٢٠ الامر الذي يمكن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ان يكون له الاثر والمساهمة في تحفيز الاستثمارات .

وقال خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني واعضاء المجلس الذي يضم في عضويته وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائبا للرئيس وعددا من المختصين في القطاع وممثلين عن ريادي الاعمال ان الحكومة تولي اهمية كبيرة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يرفد الاقتصاد الوطني ويسهم في ايجاد فرص عمل للأردنيين وهو من القطاعات الريادية الواعدة التي يحظى الاردن بخبرات متميزة فيها.

واكد الملقي اهمية تبني المجلس الاستشاري لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسياسات والاجراءات التي تثري خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اكد انها خطة ديناميكية قابلة لاستيعاب اي افكار تطويرية.

وعرضت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير تطوير القطاع العام مجد شويكة اولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة لوضع واقرار اولويات اجندة الرقمنة للقطاعات الاقتصادية المختلفة / اقتصاد رقمي، والتشبيك مع القطاعات الاخرى المعنية بالرقمنة لوضع اولويات مشروع الحكومة الرقمية.

واكدت اهمية مشروع رقمنة الاقتصاد الاردني باعتباره احد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين والبناء على نقاط القوة المتوفرة من بنى تحتية وكفاءات بشرية.

ولفتت الى الاجراءات التي تم اتخاذها في مجال تقديم الخدمات الحكومية الالكترونية حيث ستبدأ العديد من الوزارات والجهات الحكومية بتقديم ١٠ خدمات الكترونية حصرية اعتبارا من ١/ ١ / ٢٠١٨ مع مراعاة ان تكون كلفة تقديمها الكترونيا اقل من تقديمها بالطريقة التقليدية، مشيدة بالخطوات السريعة التي اتخذها البنك المركزي في مجال الدفع الالكتروني.

وقالت انه تم وضع خطة محكمة للوصول لأردن رقمي ٢٠٢٠ تبدأ بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في ١٣ مؤسسة ومن ثم أتمتة إجراءتها بالإضافة لإيجاد النية التحتية التكنولوجية لدعم التحول الإلكتروني ، مشيرة الى ان الاردن خطى خلال السنوات السابقة خطوات ملحوظة فيما يخص الحكومة الالكترونية من البنى التحتية والخدمات، الا أن الخدمات التي تم اطلاقها سابقاً كانت متواضعة ولم يلمس اثرها المواطن او المستثمر.

وبينت انه لغايات تحسين الخدمات المقدمة من الحكومة وليتم التعامل مع الحكومة كوحدة واحدة وليست مؤسسات متعددة، تم البدء بدراسة ما تم بناؤه سابقاً وكيف يمكن البناء عليه لتطوير الخدمات الحكومية، فوجدنا أن العديد من الخدمات الحكومية تم تطويرها ومعظم البنى التحتية اللازمة تم بناؤها ، ومن هنا ظهر مبدأ المتسلسلات (Value-Chain) حيث تم تقسيم الخدمات الحكومية الى اربعة متسلسلات هي المواطن (Citizen) والحكومة (Government) والاعمال (Business) وتعني البدء في الاعمال وادارة الاعمال والخروج من الأعمال اضافة الى متسلسلة المقيم (Residence).

كما عرضت شويكة الاستراتيجية الوطنية لرقمنة الاقتصاد ( Reach ٢٠٢٥) التي استندت إلى نقاط القوة والفرص المتاحة في الأردن من خلال التركيز على اربع محاور رئيسية هي الابتكار وريادة الاعمال ورقمنة الحكومة ورفع المهارات ، حيث تم وضع خطة محكمة للوصول لأردن رقمي ٢٠٢٠ تبدأ بإعادة هندسة الإجراءات الحكومية في ١٣ مؤسسة ومن ثم أتمتة إجراءتها بالإضافة لإيجاد البنية التحتية التكنولوجية لدعم التحول الإلكتروني .

وقد تم عند اعداد الخطة الاطلاع على افضل الممارسات العالمية وعلى خصوصية الاردن، وتم البناء على ما تم انجازه لتكون هذه الوثيقة نموذج لبناء الاقتصاد الرقمي في الاردن وهي تتالف من ٦ قطاعات رئيسية هي الصحة والتعليم والطاقة والنقل والمالية والاتصالات والامن وتتضمن ١٨ بندا تنفيذيا و٩٦ بندا فرعيا .

وتوقعت ان يحقق تطبيق ريتش ٢٠٢٥ المنسجمة اهدافها مع وثيقة الاردن ٢٠٢٥ زيادة على الناتج المحلي الإجمالي يقدر ما بين ٦%-٨% وزيادة في فرص العمل ما بين ١٣٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ فرصة وزيادة في الإيرادات لقطاعات الإقتصاد الرقمي تقدر بين ٢٥-٣٠ بالمائة وإيجاد ٥٠٠٠-٧٠٠٠ شركة جديدة تعمل بالإقتصاد الرقمي .

يشار الى انه لضمان تقديم خدمات متكاملة للمواطن سيتم التركيز حسب خطة الاردن رقمي ٢٠١٨-٢٠١٧ على خمس وزارات والدوائر التابعة لها وأمانة عمان وهيئة الاستثمار ، ولغايــات تنفيــذ منهجيـــة المتسلسلات تم اتباع منهجية (Re-Do) اعادة هندسة الخدمات ، أتمته الخدمات ، وتعهيد تنفيذها للقطاع الخاص .

كما تم ايجاد مبادرة دعم ١٠٠٠ ريادي أعمال بالتعاون بين وزارة الإتصالات وجمعية انتاج ، حيث تم انشاء حاضنة أعمال بالتعاون بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجمعية انتاج وغرفة تجارة عمان.

وفيما يتعلق بالاعفاءات التي حصل عليها قطاع تكنولوجيا المعلومات من الحكومة فقد شملت اعفاء انشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج بحيث تصبح (صفر) بدلاً من ١٦ بالمائة ، واعفاء انشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات بحيث تصبح (صفر) بدلاً من ١٦بالمائة وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل انشطة تكنولوجيا المعلومات الى ٥ بالمائة بدلاً من ٢٠ بالمائة واعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام ٢٠١٥ ، وشمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة لا يزيد عن ٥ بالمائة اضافة الى الغاء شرط وجود حد ادنى للاستثمارات غير الاردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع.

وحول الخطوات القادمة فتتضمن تحديد مجموعات عمل تنفيذية للعمل على تنفيذ الخطط الرامية لتحويل الإردن إلى اقتصاد رقمي ، والعمل على الأوليات اللازمة لتحقيق أردن رقمي ، ورفع تقارير دورية لرئيس الوزراء توضح تقدم سير الأعمال .