الخرابشة: توجه لاستقطاب شركات لتسويق المشتقات النفطية

كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عن توجه لدى الوزارة لاستقطاب ‘شركة او شركتين’ لتسويق المشتقات النفطية، تدخلان السوق في النصف الأول من العام المقبل الى جانب ثلاث شركات تعمل في السوق حاليا، (توتال والمناصير وشركة مصفاة البترول)، حيث من شأن هذه الخطوة ان تعزز المنافسة وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الخرابشة إن الوزارة ستشترط تزويد مشاريع الطاقة المتجددة (شمس ورياح) المستقبلية، ‘بأنظمة تخزين طاقة’ لتقليل نسبة الفاقد الناجم عن ‘الازدحام على الشبكة’.

واضاف، ان الوزارة تسعى لوضع اهداف جديدة ترتقي ‘بالطموحات’ لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، بما يعزز الاعتماد على الذات، مؤكدا ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة بطريقة مدروسة وبما يحقق مصلحة القطاع.

وأشار الخرابشة الى جهود حكومية حثيثة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء شرق المملكة وربط منطقة الأزرق بشمال المملكة، استعدادا للربط الكهربائي مع العراق والسعودية وتعزيز الربط مع سوريا.

وفيما يتعلق بمطالب شركات تسويق المشتقات النفطية ومحطات المحروقات أكد ان الوزارة ‘تجري مراجعة كاملة لجميع مطالب هذه المؤسسات والعمولات التي تتقاضاها وحجم الاستثمار، وفق معادلة شفافة وعادلة، تراعي مصالح جميع الأطراف، والمواطن بالدرجة الأولى’، لافتا الى ان قطاع تسويق وبيع المشتقات النفطية، يتم تحميله كلف ونفقات قطاعات مساندة تتفرع عن القطاع، وتدر الربح على شركات تسويق المشتقات ومحطات بيع المحروقات.

وعلى صعيد السعات التخزينية لقطاع المشتقات النفطية، قال الخرابشة، إن ‘نسبة الإنجاز في مشروعي السعات التخزينية في (العقبة والماضونة)، بلغت حوالي 96 بالمئة، متوقعا ان يدخل المشروعان الخدمة في الربع الأول من عام 2018، لتوفير مخزون استراتيجي وتشغيلي يكفي المملكة 60 يوما، نسعى الى رفعه الى 90 يوما مستقبلا بما يتماشى والمعايير الدولية’.

ويتكون برنامج السعات التخزينية من ثلاثة مشاريع تقام في عمان والعقبة لتحقيق أمن التزود بالمشتقات النفطية وتوفير مخزون مناسب للحالات الطارئة وتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي، حيث يشتمل المشروع الأول المقام في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على بناء خزانات بسعة 100 ألف طن بهدف تأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات النفط الخام والمشتقات النفطية المستوردة، وتوفير سعات تخزينية بديلة للناقلة جرش، والتي كانت تعتبر خزانا عائما لمناولة شحنات النفط الخام المستورد.

ويشتمل المشروع الثاني على بناء خزانات بسعة 6 آلاف طن في العقبة لتأمين سعات تخزينية لمناولة شحنات الغاز النفطي المسال المستوردة، وتعزيز السعات التخزينية اللازمة، وتحسين وتسريع عمليات تحميل وتفريغ الغاز النفطي المسال المستورد، وتطوير وتحسين البنية التحتية للقطاع النفطي.

أما المشروع الثالث المقام في منطقة (الماضونة) بعمان فيشتمل على بناء سعات تخزينية استراتيجية للمشتقات النفطية الخفيفة باستطاعة تقدر بنحو 8300 طن من المشتقات والغاز البترولي المسال، للوصول إلى كفاية تصل إلى (60) يوما من المشتقات النفطية.

يذكر انه تعمل في السوق حاليا ثلاث شركات هي توتال والمناصير والشركة التسويقية التابعة لمصفاة البترول، تتقاسم فيما بينها محطات المحروقات في المملكة وعددها حوالي 500 محطة، كما تتقاسم الشركات الثلاث سوق المشتقات النفطية وبنسبة الثلث لكل منها.

وبدأت هذه الشركات اعتبارا من العام الماضي باستيراد الديزل والبنزين 95 من السوق العالمية مباشرة وبيعه في السوق المحلية بدون المرور بحلقة مصفاة البترول، على أن تبدأ في استيراد البنزين 90 في وقت لاحق من العام الحالي، وفقا للرخص الممنوحة لها من قبل الحكومة، والتي تتيح لها استيراد أصناف المشتقات النفطية كافة بحسب حاجة السوق المحلية.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، كشف الوزير الخرابشة عن توجه لدى الوزارة لاشتراط تزويد مشاريع الطاقة المتجددة (شمس ورياح) المستقبلية، ‘بأنظمة تخزين طاقة’ لتقليل نسبة الفاقد الناجم عن ‘الازدحام على الشبكة’.

وقال ان المشروع يأتي في اطار مساعي الوزارة لوضع اهداف جديدة ترتقي ‘بالطموحات’ لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وبما يعزز الاعتماد على الذات، مؤكدا ضرورة تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة بطريقة مدروسة وبما يحقق مصلحة القطاع.

وعرض الوزير الخرابشة للمراحل التي قطعها عطاء مشروع تخزين الطاقة الكهربائية على شبكة النقل، قائلا: انه الأول من نوعه في المملكة، وان الوزارة مددت مهلة اغلاق باب استقبال طلبات الشركات المهتمة لمدة أسبوعين (حتى الثاني عشر من شهر تشرين الأول الحالي) لإفساح المجال امام المزيد من الشركات التي أبدت اهتماما بالمشروع.

وتسلمت الوزارة طلبات من 50 شركة أبدت رغبة بالاستثمار في المشروع، فيما طلبت 10 شركات أخرى تمديد مهلة استقبال الطلبات التي انتهت في الثامن والعشرين من شهر أيلول الماضي.

وتعمل الوزارة على إنشاء محطة تخزين كهرباء في منطقة معان التنموية رقم 1، بقدرة 30 ميغاواط وبطاقة لا تقل عن 60 ميغاواط /ساعة، للتحكم بمعدل ضخ الطاقة المنتجة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويبلغ حجم الاستطاعة التوليدية لمشاريع الطاقة المتجددة المتعاقد عليها (شمس ورياح) نحو 1350 ميغاواط تشكل نحو 34 بالمئة من إجمالي الطاقة المولدة حاليا في المملكة، ومقدارها حوالي 3800 ميغاواط، في وقت تتوقع شركة الكهرباء الوطنية أن تصل استطاعة الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي في العام 2020 إلى 2000 ميغاواط.

وحول مشروع الممر الأخضر الشرقي، الهادف الى تعزيز الربط مع العراق والسعودية وسوريا، قال الوزير الخرابشة، ان الوزارة وبهدف استيعاب مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة في مناطق شرق المملكة، تعمل على تنفيذ مشروع تعزيز شبكة النقل الكهربائي في هذه المنطقة (الممر الأخضر الشرقي)، الذي يمكن من تنفيذ مشاريع طاقة شمسية بالقرب من مراكز الاحمال، الامر الذي يسهم في تعزيز الربط الكهربائي مع العراق والسعودية وسوريا.

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسة عقدت في الثاني من شهر تشرين الأول الحالي على تنفيذ مشروع الريشة للطاقة الشمسية لإنتاج 50 ميغاواط كهرباء من طاقة الشمس، وربط خطي (القطرانة والسمرا) بمحطة (الكرامة) في اطار مشروع الممر الأخضر استعدادا للربط مع العراق والسعودية وتعزيز الربط مع سوريا.

كما يهدف المشروع الى تلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة الكهربائية التي تشهد تزايدا في الطلب المقدر بحوالي 7 بالمئة سنوياً، بسبب تزايد عدد السكان والاحتياجات الصناعية المتزايدة فيها.

وبالتوازي تعمل الحكومة حاليا على تنفيذ مشروع الممر الأخضر جنوبي المملكة لتعزيز قدرة شبكة النقل الوطنية لاستيعاب مشاريع الطاقة المتجددة والصخر الزيتي.

وعن توجهات الوزارة للاستفادة من مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي قال الخرابشة، ان الوزارة تدرس حاليا تكنولوجيات حديثة ومنها (الطاقة الشمسية المركزة) التي تشتمل على أنظمة التخزين، كما تدرس الوزارة إمكانية استغلال الطاقة الكهرومائية بالاستفادة من طاقة المياه في السدود لتوليد الكهرباء وإعادة ضخها الى السد بواسطة طاقة الشمس، كما تدرس الوزارة إمكانية استغلال الطاقة المتجددة في تحلية مياه الابار المالحة وتتابع مشروعي توليد الطاقة الكهربائية من النفايات في (الماضونة والاكيدر) بما يسهم في تعزيز النظام الكهربائي ويحافظ على البيئة.

وأشار الوزير الخرابشة الى دراسات لاستغلال الطاقة الحرارية الجوفية خاصة في المناطق الغورية لأغراض توليد الطاقة والتدفئة والزراعة.

 

(بترا)