توقعات بتضاعف أسعار المطاعم بعد رفع الخبز

توقع ممثل قطاع المواد الغذائية، رائد حمادة، أن يدفع رفع الدعم الحكومي، عن القمح، تسعيرة الأصناف التي تقدمها المطاعم، إلى القفز نحو 5 أضعاف التسعيرة الحالية.

وقال حمادة إن رفع الدعم الحكومي عن القمح، لن يتبعه دعم للمطعم، كما هو الحال مع المواطن، ما سيؤدي إلى ارتفاع تسعيرة الأصناف، بشكل ملحوظ.

وأوضح أن الخبز مادة أساسية، في المطاعم، خصوصا الشعبية منها، ورفع الدعم عن القمح، سينعكس بشكل مباشر على أسعار مختلف الـ”سنويشات”، والوجبات.

وبيّن حمادة، أن المطاعم، ستطالب بقوة، بعد رفع الدعم المتوقع عن القمح، بتعديل تسعيرة الأصناف التي تقدمها، عن طريق لجنة “تحديد السقوف السعرية”، التي شكلتها وزارة الصناعة والتجارة، في وقت سابق.

ومن المتوقع، أن يتحمل المستهلك، الفرق في تسعيرة المطاعم، بعد رفع الدعم، ما يجعل المبلغ المالي، الذي تعتزم الحكومة تقديمه للمواطن، بديلا للدعم، غير كافيا، وفقا لحمادة.

وتابع حمادة، أن المواطن، سيضطر لتحمل تكلفة رفع الدعم، في جميع القطاعات، بعد ارتفاع سعر سلعة سيادية كالخبز.

ونوه إلى أن الحجة التي تدفع الحكومة، إلى إلغاء الدعم، عدم توجيهه إلى غير الأردنين، “وأغلب هؤلاء من العمال، الذين سترتفع أجورهم، بعد ارتفاع أسعار القمح”.

وانتقد حمادة، اتجاه الحكومة، إلى رفع الدعم عن القمح بالذات، ضمن “خطة التصحيح الاقتصادي”، وتجاهلها، لمشاريع، تحقق نفعا أكبر، وترفع دخل المواطن، وبالتالي رفع موارد الحكومة الضريبية.

وأشار إلى أن رفع الدعم عن القمح، الذي سيمس بسلعة سيادة كالخبز/، سيؤثر على جميع القطاعات، ويحدث إرباكا كبيرا.

وكان رئيس الحكومة، هاني الملقي، أعلن عن التوجه إلى رفع الدعم عن السلع، وتوجيهه بشكل مباشر للمواطن، عن طريق آلية لم تُعلن بعد.

ولاقى توجه الحكومة، استياءً شعبيا، في ظل الظروف المعيشية الصعبة، التي يعانيها المواطن الأردني.