غنيمات: قانون الجرائم الالكترونية لن يكمم الأفواه انما يحمي المواطن

قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أمس الثلاثاء، إن قانون الجرائم الإلكترونية لم يأت لتكميم الافواه بقدر ما جاء لحماية حقوق المواطن ومنع التدخل في الحياة الخاصة واغتيال الشخصية.

وأضافت غنيمات أن الصحف والمواقع الإلكترونية والاخبارية لا تخضع لقانون الجرائم الإلكترونية، وان من يخضع لهذا القانون هو صفحات التواصل الاجتماعي، فعندما يكون النقد موضوعيا ومهنيا وبعيدا عنانتهاك الخصوصية واغتيال الشخصيات واختلاق الاكاذيب لا يطبق القانون على هذه الصفحات، ومن يقدم أي بينة أو دليل على فساد أي جهة أو أي موظف عام الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تقبل شكواه ويكون محميا بموجب القانون. وبينت أن التعبير عن الرأي عندما يكون موضوعيا ونقدا بناء للحكومة لا يواجه ولا يحارب، بل كان اداء الحكومة ينتقد من الإعلام الرسمي والصحف الرسمية الحكومية ما يعبر عن مدى تقبل الحكومة الانتقاد البناء الموضوعي لأدائها.

وقالت إن منصة (حقك تعرف) جاءت لرصد الإشاعات والأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة والرد عليها، ولم تأت لإلغاء دور الوزارات والمؤسسات الرسمية في الرد على الأسئلة والاستفسارات من خلال الناطقين الإعلاميين ومكاتب تقديم الخدمة.

وأشارت، خلال جلسة حوارية نظمتها هيئة شباب كلنا الأردن أمس الثلاثاء، إلى أن إنشاء المنصة يعكس إيمان الحكومة في أن نشر الحقيقة هي الأداة الوحيدة والمثلى للرد على الإشاعات ودحضها، لكي لا تبقى الساحة خالية تملؤها الأقاويل المضللة التي قد تعبث بحياة ومستقبل المواطنين.

وبينت غنيمات، ان عمل المنصة يستند على فريق متخصص، وأن جميع كوادرها موظفون حكوميون من وكالة الانباء الاردنية (بترا) ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون، ولم يتم تعيين أي شخص جديد،

وسيعمل هذا الفريق على رصد الإشاعات والرد عليها وتحرير تلك الردود ونشرها على موقع المنصة، من خلال التشبيك مع الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الوطنية وضباط الارتباط.

وأوضحت أن محاربة الإشاعة تكمن في اتجاهات ثلاثة؛ الاول من خلال توفير المعلومة، ما يستدعي من الحكومة والناطقين الإعلاميين في المؤسسات والوزارات الاستجابة لاحتياجات الإعلاميين والصحفيين بالإجابة عن كل سؤال في جميع الموضوعات المطروحة، والثاني توعوي من خلال التنبيه الى مخاطر الاشاعة والاخبار الكاذبة التي تجتاح المجتمع بشكل كبير، وأخطرها ما يأتي من الخارج، والأخطر منه استقبال المجتمع لهذه الاشاعات وتصديقها وترويجها باعتبارها حقيقة، والاتجاه الثالث يكون بالردع من خلال قانون الجرائم الإلكترونية.

وأشارت غنيمات الى ان الحكومة وضعت خطة لتطوير الإعلام وتطوير اداء الناطقين الإعلاميين في المؤسسات والوزارات، حيث تصب كل هذه الخطط والاستراتيجيات باتجاه تقديم المعلومة وقول الحقيقة التي هي بالاساس العلاج الحقيقي للإشاعة. وفي الاجوبة على أسئلة بعض المشاركين بالجلسة، قالت غنيمات، ان منصة حقك تعرف هي واحدة من الادوات لاستعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين في معرفة المعلومات وتدل على جدية الحكومة بالعمل وتطبيقها والتزامها بالأولويات، مبينة ان تقديم المعلومة وتطوير العملية السياسية والاصلاح السياسي هي وسيلة من وسائل استعادة الثقة بينها وبين المواطن. وفي رد على سؤال حول نية إغلاق المنصة، قالت غنيمات: ان نجاح المنصة بأقفالها حيث انه عند اقفالها ستكون حققت الهدف من انشائها وقضت على الاشاعة.

وفي سؤال حول قانون حق الحصول على المعلومة، اشارت غنيمات الى انه قبل يومين تم سحب القانون من مجلس النواب لغايات تجويده وتطوير مواده وكانت الرسالة الاهم من سحب القانون هي ايمان الحكومة بحق المواطنين بالحق بالمعرفة والحصول على المعلومة.

وفي سؤال عن الموازنة قالت: ان الموازنة يجب ان تكون واقعية لأن الموازنات على مدى السنوات الماضية لم تكن واقعية، ويجب تقديم تقدير حقيقي وواقعي عن ايرادات الدولة وان يكون الانفاق بقدر امكانيات الدولة. وقالت،’ ان الحكومة ربما تخطئ وربما تصيب وربما تستعيد الثقة وربما لا، لكن الحكومة تعمل وتجتهد بقدر ما اوتيت من قوة لخدمة المواطن، والعمل بقدر ما لديها من امكانيات لاستعادة ثقة المواطن، وهذا دورنا وما كلفنا به جلالة الملك عبدلله الثاني وعلينا ان نعمل لاجله’.

وأكدت غنيمات، دور الشباب المهم في دحض الاشاعات ومحاربتها من خلال خلق جو ايجابي والتحدث عن الايجابيات والانصاف في تقييم الاداء لكل مجتهد.

من جهته أكد مدير عام هيئة شباب كلنا الاردن عبد الرحيم الزواهرة، ان الشباب له الدور الرئيس في كل القضايا العامة، وهم الشريحة الأكثر أهمية في المجتمع، وإذا كانوا اليوم يمثلون نصف الحاضر فإنهم في الغد سيكونون كل المستقبل وعمادته، والاهتمام بهم واجبا وطنيا تجاه كل مسؤول.

واشار، الى المسؤولية الكبيرة التي تقع على الشباب في رفعة الاردن وتقدمه، ويجب منحهم الفرصة لاخذ موقعهم في اتخاذ القرار والمشاركة في رسم السياسات، وتفعيل دورهم الريادي على كل المستويات.