الرزاز: الهدف من تعديل ‘‘الجرائم الإلكترونية‘‘ حماية الناس

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على المسؤولية المشتركة للحكومة ووسائل الاعلام والصحافة في توضيح الحقائق للناس سيما في هذه المرحلة التي تشهد زخما كبيرا في المعلومات بحيث بات المواطن يواجه صعوبة في التمييز بين الحقيقة والاشاعة .

كما اكد رئيس الوزراء خلال لقائه نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة واعضاء مجلس النقابة ايمان الحكومة بحرية الراي والتعبير وبأهمية الدور الذي تقوم به الصحافة والاعلام كسلطة رابعة في التأشير لمواطن الخلل لجهة اصلاحها .

ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل بسام التلهوني ووزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات الى ان ايمان الحكومة بحق الحصول على المعلومة وبالسرعة اللازمة والاستماع لشكاوى الناس وارائهم ومقترحاتهم والنقد الموجه لاداء الحكومة هو تعبير عن الدولة القوية الواثقة بنفسها .

وأشار إلى أن الحكومة دفعت باتجاه إقرار التعديلات المقترحة على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لإيمانها المطلق بأهمية تدفق المعلومات وحق الناس في الحصول عليها، وعدم ترك المناخ العام عرضة للشائعات والمعلومات غير الدقيقة.

وأكد الرزاز على ضرورة التمييز بين المعلومة والاشاعة ووجهة النظر في عملية البحث عن الحقيقة التي ينشدها الجميع مؤكدا على واجب الحكومة في تقديم المعلومة الصحيحة وعدم اخفائها او تضليل الراي العام بشانها وبخلاف ذلك تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة .

ولفت الى ان الحكومة تعمل على اطلاق منصتين لتوفير المعلومات الاولى ‘ حقك تعرف ‘ التي ستوفر المعلومات وتسهم في دحض الشائعات ومنصة اخرى ‘ بخدمتكم ‘ لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها بشكل جدي من قبل الوزارات المعنية وابلاغ المواطنين بالاجراءات التي يتم اتخاذها .

وأكد الرزاز أن الهدف من تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليس تكميم الأفواه بل حماية الناس من بعض الممارسات السلبية والمستجدات التي لم يعالجها أي قانون آخر، بالإضافة إلى معالجة بعض القضايا الفضفاضة التي يتضمنها القانون كتعريف خطاب الكراهية، إذ من غير المنطقي التوسع في التعريف وتركه عرضة للاجتهاد.

وكان نقيب الصحفيين الزميل راكان السعايدة اكد الحاجة لاعلام قوي قادر على دعم مواقف الاردن تجاه القضايا الاقليمية والدولية وحشد الراي العام تجاه القضايا الوطنية .

وفي الوقت الذي اشار فيه الى التغيير الايجابي في المحتوى الاعلامي الا انه اكد الحاجة الى المزيد لاستعادة المصداقية التي اسهمت حالة الفوضى الاعلامية في غيابها .

واشار السعايدة الى ان الصحف الورقية تواجه أزمات اقتصادية الامر الذي اثر في قدرتها على التطوير المنشود وعلى الاوضاع المعيشية للعاملين فيها .

واكد الحاجة الى دعم الاعلام الرسمي وتطوير امكانياته مطالبا بتحسين اوضاع الصحفيين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية، مشيرا الى ان الحد الاعلى لعلاوة المهنة للصحفيين تشكل الحد الادنى للنقابات المهنية الاخرى .

واقترح نقيب الصحفيين تاسيس صندوق وطني لدعم الصحافة والاعلام لمساعدتها في الخروج من الازمات الاقتصادية التي تمر بها .

وطالب باعادة النظر بمشروع قانون الجرائم الالكترونية وخاصة المادة 11 من القانون والنص الفضفاض المتعلق بتعريف خطاب الكراهية . وتحدث نائب نقيب الصحفيين الزميل ينال البرماوي حيث اكد اهمية الابتعاد عن اسقاط اي خلل يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي على الاعلام وضرورة ضمان انسياب المعلومات وتوفيرها للاعلام للابتعاد عن الشائعات.

كما اكد ان تعزيز الحريات مطلب اساسي والحاجة الى تطوير واعادة النظر بقانون حق الحصول على المعلومة. وعرض اعضاء مجلس النقابة وجهات نظرهم بشان الحريات الصحفية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين في الصحف ومؤسسات الاعلام الرسمي مؤكدين ان انفتاح المسؤولين على الاعلام وضمان تدفق المعلومات من شانه الحد من الإشاعات .

وردا على ملاحظات نقيب وأعضاء مجلس النقابة بشان الإعلانات الخاصة بالتبليغات القضائية في الصحف اليومية اكد وزير العدل بسام التلهوني احترام الحكومة للسلطة القضائية والقرارات الصادرة عنها لافتا الى ان المعيار الاساس لتحديد التبليغات القضائية في صحيفتين يوميتين سيكون تحقيق العدالة وضمان وصول التبليغات القضائية الى المواطنين والجهات المعنية وانه سيتم دراسة الموضوع بالشراكة مع نقابة الصحفيين .

واكد ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يستهدف الاعلام او الصحافة المسؤولة ولا حرية التعبير المصانة بموجب الدستور وهو يستهدف بشكل رئيسي نشر الاشاعات والابتزاز الالكتروني والتعرض للحياة الشخصية الخاصة.

من جهتها اكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام جمانة غنيمات ان الحكومة ونقابة الصحفيين شركاء في دعم وتعزيز الحريات الاعلامية وتطبيق مفهوم اعلام الدولة مشددة على الحاجة الماسة لاعلام قوي وموضوعي .

وأشارت الى ادراك الحكومة لاوجاع وهموم القطاع الصحفي والاعلامي المالية والفنية والارتقاء بالمحتوى الاعلامي وتطوير الاعلام الرسمي وانه يجب التعامل مع هذه القضايا وفق ترتيب الاولويات وحسب الامكانات.

واكدت ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية لا يمس الاعلام الرسمي او المواقع الالكترونية التي تخضع لقانون المطبوعات والنشر وهو جاء لمعالجة الجرائم المرتكبة على مواقع التواصل الاجتماعي غير المجرمة باي قانون مثل اغتيال الشخصية وانتهاك الخصوصية.

وبشان مشروع قانون حق الحصول على المعلومة اشارت الى ان القانون يحتاج الى تطوير وان الفترة التي يحددها القانون للحصول على المعلومة وهي اسبوعان بعد ان كانت شهرا ، فترة طويلة والحكومة تدرك بان الصحفي يحتاج في بعض الاحيان الى معلومة بشكل سريع ويجب التمييز بين حاجة الصحفي للمعلومة بشكل مستعجل وبين حاجة الباحثين والدارسين للمعلومة والتي عادة ما تكون محكومة بمدد زمنية اطول .

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والنقابة للوقوف على كافة القضايا والمطالب التي تهم الجسم الصحفي والاعلامي.