7.8 مليونا قيمة الأسهم المشتراة في تشرين الأول

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الأول الماضي بلغت 7.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.1 بالمئة من حجم التداول الكلي.

وبلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة2ر10 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تشرين الأول الماضي قد انخفض بمقدار 2.4 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 23.9 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2016.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول بلغت 4ر946 مليون دينار مشكلة ما نسبته 2 35 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 7ر1288 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني انخفض بمقدار 3ر342 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 8ر143 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2016 ويعود سبب هذا الانخفاض في صافي الاستثمار بشكل رئيسي إلى قيام شركة اوجيه ميدل ايست هولدنغ – اللبنانية ببيع حصتها في البنك العربي إلى مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب من خلال صفقة تمت بشهر شباط من العام الجاري حيث بلغ حجم هذه الصفقة 4ر794 مليون دينار.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول حوالي 4ر605 مليون دينار شكلت ما نسبته 64 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 341 مليون دينار شكلت ما نسبته 36 بالمئة من إجمالي شراء المستثمرين غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 9ر1143مليون دينار شكلت ما نسبته 8ر88 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 8ر144 مليون دينار، شكلت ما نسبته 2ر11 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الأول 2017 حوالي 3ر48 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 3ر36 بالمئة، في حين شكلت مساهمة غير العرب 12 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 8ر53، ولقطاع الخدمات 7ر20 بالمئة ، ولقطاع الصناعة 1ر52.