بيروت- موديز تلوح باحتمال خفض تصنيف لبنان

وكالة موديز تكشف أن استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تهدد بزعزعة التوازن السياسي الهش الذي تم التوصل إليه خلال العام.

حذّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن تؤدي الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري إلى تراجع الثقة في القطاع المصرفي اللبناني وإلى تراجع تصنيفه الائتماني.

واعلنت الوكالة أن استقالة الحريري “تهدد بزعزعة التوازن السياسي الهش” الذي تم التوصل إليه خلال العام الذي شغل فيه الحريري منصب رئاسة الحكومة. وشهد لبنان بعض الهدوء وتمكّن من حسم بعض الملفات الاقتصادية منذ التوصل إلى التسوية التي أوصلت الحريري إلى رئاسة الحكومة في نهاية العام الماضي.

ومن شأن استمرار الجمود السياسي الناتج عن الاستقالة، التي أتت بعد شهر واحد على إقرار أول موازنة حكومية منذ 12 عاما، أن يقوّض “التحسينات المؤسساتية ويعرّض القطاع المصرفي لخسارة في الثقة”. وأضافت موديز أن تقديراتها تشير إلى “إمكانية كبيرة لتراجع التصنيف الائتماني في حال طال الجمود السياسي”.

وتصنّف موديز لبنان على مستوى “بي 3” مع آفاق مستقرة. ومنذ استقالة الحريري سرت تكهنات عن احتمال تأثر الليرة اللبنانية بالتطوّر المفاجئ. إلا أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكد أن الليرة ستبقى مستقرة وأن الازمة الحالية سياسية وليست نقدية.

ولا يزال لبنان يعاني من ويلات الحرب الأهلية التي دمرت البنى التحتية (1975 – 1990) ومن الفساد المستشري وارتفاع الدين العام الذي يصل إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى المستويات في العالم.

وأطلقت بيروت والمنظمات الدولية مرارا ناقوس الخطر حول الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي فاقمتها أزمة اللاجئين السوريين. وتحاول معظم القوى السياسية اللبنانية منذ استقالة الحريري، الدعوة إلى التهدئة على الساحة الداخلية. وقال رئيس الجمهورية ميشال عون إن “الوحدة الوطنية تبقى الأساس للمحافظة على الاستقرار” وأن كل الجهود يجب أن تنصبّ لتحقيق ذلك الهدف.