اوضح تقرير صادر عن مديرية الإتصال والإعلام المجتمعي في وزارة العمل انة وبالتزامن مع تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل الذي يهدف الى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بدلا من الوافدة , وإستحداث فرص عمل جديدة , ومن منطلق مسؤولية وزارة العمل في تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة , فإن وزارة العمل تولي عملية التفتيش الأولوية القصوى وفق إجراءات حضارية إنسانية قانونية تعكس المستوى المتطور والكفاءة العالية والنزاهة والشفافية التي يتمتع بها مفتشي الوزارة.
وقال عبدالله الجبور مدير التفتيش في الوزارة أن استراتيجيات التفتيش على المنشآت التي تنتهجها الوزارة تستهدف كافة أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين التي تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة العاملين لديهم بهدف معالجة التشوهات التي يعاني منها سوق العمل نتيجة التراكمات السابقة وصولا إلى سوق عمل منظم, لافتا الى حرص الوزارة على تطبيق روح القانون والأنظمة المعمول بها في كافة القطاعات المختلفة .
واضاف الجبور ان مديريات واقسام التفتيش قامت يوم امس بحملة تفتيشية ليلية مفاجئة ومبرمجة على بعض المحلات في مختلف القطاعات واماكن وجود العمالة الوافدة المخالفة , للتأكد من مدى تطبيق والتزام أصحاب العمل بالقوانين والأنظمة, أسفرت عن ضبط وتسفير (١١٥) عامل وافد مخالف ، تسربوا الى سوق العمل وبشكل مخالف ويعملون في مهن مخصصة للاردنيين فقط, كما تم تحرير إنذارات وتحرير مخالفات بحق المحلات المخالفة لقانون العمل الأردني.
وأشار الجبور أن الوزارة لن تتهاون مع أي مخالفة قانونية حال ضبط عمالة مخالفة لأحكام قانون العمل وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وذلك بتسفير العامل الوافد المخالف وتنظيم مخالفات بحق أصحاب العمل تصل إلى إغلاق المنشأة.
يشار الى ان وزارة العمل قامت بإتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لتطبيق اليرنامج الوطني للتمكين والتشغيل الذي اقرتة الحكومة مطلع ايلول الماضي , والذي تم بموجبة تكليف وزارة العمل بإدارة البرنامج والإشراف على تنفيذه , وعملت منذ انطلاق البرنامج على توعية وتثقيف موظفي الوزارة بهذا البرنامج من خلال لقاءات متعددة معهم, وجرى التعميم على مديريات التفتيش بتنفيذ حملات يومية روتينية ومفاجئة على الاماكن التي يتواجد بها العمال الوافدين المخالفين, كما تم التعميم على مديريات العمل والتشغيل بتطبيق النسب الواردة في قرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي والسياحي بنسبة ٢٥ بالمائة سنويا ولغاية ٢٠٢١ وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء والمحروقات بنسبة ١٠ بالمائة سنويا ولغاية ٢٠٢١.