قال مساعد أمين عام وزارة المياه سابقا عدنان الزعبي، إن الواقع المائي في الأردن “صعب”، مشددا على ضرورة تطوير مصادر المياه.
وأضاف الزعبي، اليوم الجمعة، أن الأردن واجه ظروفا صعبة فيما يتعلق بالواقع المائي خاصة من بعد موجة اللجوء السوري في العام 2012، مشيرا إلى أن مصارحة وزارة المياه والري بالحقيقة “أمر جيد”، ما يعني أن الوزارة لديها سياسات ستعمل على تطبيقها من خلال الشريك الأساسي وهو المواطن.
وأشار إلى أن حصة الفرد الأردني من المياه ضعيفة جدا.
وحول حقوق الأردن المائية من الاحتلال الاسرائيلي، أوضح الزعبي أن الأردن يتعامل مع القانون الدولي ضمن إطار الحوار الدائم، وأن الأردن لم يتوقف في الحديث مع الاحتلال الاسرائيلي فيما يتعلق باحترام الاتفاقية الموقعة معه وتزويد الأردن بالماء، لافتا إلى أن الاحتلال لم يفكر بالحوار والسلمية.
وبيّن أنه بموجب معاهدة السلام فإن تل أبيب ملزمة بتزويد الأردن بنحو 55 مليون متر مكعب سنويا من بحيرة طبريا، مشيرا إلى أن لم يحصل سوى على 25 مليونا، في الوقت الذي دعا فيه على ضرورة إعادة الحديث بما تبقى من كميات، وأن الأردن طلب شراء المياه لسد العجز إضافة إلى حصته.
وحول تحلية المياه، أكد الزعبي أنه كان على الحكومة التفكير بالتحلية قبل موضوع “الديسي”، مشددا على أنه من غير الممكن “وضع حنفية الأردن في يد غيره”، وأن هناك العديد من الحلول.
ودعا إلى ضرورة وقف الضخ من الآبار الجوفية لما تشكله من استنزاف، وتغطية كميات المياه التي تحتاجها المملكة لغاية التطوير.
المصدر: رؤيا الإخبارى