قرار حكومي مرتقب بتعديل اسس و ترخيص المدارس الخاصة و رسوم دراسة الطلبة

من المتوقع أن يقر مجلس الوزراء، الأسباب الموجبة للنظام المعدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.

وجاء تعديل النظام لضبط الزيادات على الرسوم الدراسية وربطها بأسس ومعايير معتمدة، وإلزامية تحويل رواتب المعلمين في القطاع الخاص إلى البنوك أو المحفظة الإلكترونية لضبط تجاوزات بعض المؤسسات التعليمية الخاصة.

كما يأتي إقرار النظام مع سياسة وزارة التربية والتعليم للتوسع في رياض الأطفال ورفع نسبة الالتحاق بها خاصة في المناطق غير المخدومة برياض الأطفال ذات الكثافة السكانية.

ووفقا للنظام الجديد تخفض رسوم إصدار الرخصة لأول مرة للمدارس المملوكة للمؤسسات غير الربحية والجمعيات إلى 100 دينار بدلا من 200 دينار، وتخفيض رسم تجديد الرخصة سنويا لهذه المدارس لتصبح 100 دينار و50 دينارا لرياض الأطفال وتنظيم الرسوم بحيث لا يسمج لأي مؤسسة رفع الرسوم خلال العام الدراسي أو بدل الخدمات أو البدلات وتدقيق سجلات وأعمال المؤسسات التعليمية مرة كل خمس سنوات من تاريخ إصدار الرخصة.

كما منع النظام أي مؤسسة من حجز ملف أي طالب أو حرمانه من التعليم أثناء العام الدراسي في حال عدم التزام ولي أمره بتسديد الرسوم وللمؤسسة اللجوء للقضاء لتحصيل حقوقها.

كما نظم السماح لاستعانة المدارس بمعلمين أجانب أو متطوعين وفق معايير وشروط تضعها وزارة التربية والتعليم.