الحكومة تتيح تأجير دراجات نارية للسياح لتشجيع السياحة

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير لسنة 2017 وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويجيز مشروع النظام لمكاتب التاجير بامتلاك وتاجير الدراجات الالية بهدف تنشيط السياحة في المملكة من خلال تمكين السائح، الذي يمتلك رخصة سواقة دولية والقادم ضمن مجموعات سياحية ومن خلال المكاتب السياحية ، من استئجار هذه الدراجات لغايات سياحية اثناء وجوده في المملكة.

ويهدف مشروع النظام الى تشجيع سياحة الدراجات وهي من الانماط السياحية الجديدة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نتائج اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وعلى نتائج اجتماعات الدورة الثانية لاعمال مجلس الشراكة الاردني التركي.

وتضمنت اجتماعات اللجنة الاردنية الصينية المشتركة التي عقدت في عمان الشهر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم حول برنامج التعاون التنموي والاقتصادي والفني للاعوام 2018 – 2020 ومذكرة تفاهم بخصوص طرح عطاء وتنفيذ مشروع توسعة واعادة تاهيل طريق السلط العارضة من خلال شركات محلية مؤهلة وشركات صينية في الاردن بكلفة 5ر31 مليون دولار.

كما تضمنت نتائج اجتماعات الدورة الثانية لاعمال مجلس الشراكة الاردني التركي التي عقدت في انقره بحث مجال تعزيز وتنويع التجارة الثنائية والاستثمار والنقل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية الملكية الفكرية والتعاون الفني اضافة الى التعاون في المجالات الجمركية والصناعة والطاقة والتعدين والزراعة وادارة المصادر المائية والارصاد الجوية والسياحة والتعليم العالي والصحة والتدريب المهني والاتصالات والمنافسة والدفاع المدني.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي ابرامها بين وزارة المياه والري ومركز هيلمهوتز للابحاث البيئية الالماني بالتعاون مع جمعية بريمن للبحوث والتنمية عبر البحار والممولة من وزارة التعليم والبحوث الالمانية بعنوان ‘ المكتب التنفيذي في عمان ‘اللجنة التنفيذية الوطنية للادارة الفعالة للمياه العادمة اللامركزية’.

وتهدف الاتفاقية الى مساعدة اللجنة التنفيذية الوطنية للادارة الفعالة للمياه العادمة اللامركزية في الاردن لوضع تصور لتدابير تنمية القدرات في مجال ادارة المياه العادمة من خلال ورش عمل وجلسات استشارية بالاضافة الى وضع سيناريوهات حول الادارة المتكاملة لها.

كما تهدف الاتفاقية التي سيتم تنفيذها لمدة 30 شهرا الى وضع اطار شهادات لتقنيات معالجة المياه العادمة واعداد تعاميم توجيهية بشان المفاهيم المتكاملة لادارة المياه العادمة وغيرها.