بالتفاصيل .. حزمة قرارات جديدة لمجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي،ولغايات تلبية جزء من احتياجات الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية في فصل الشتاء، الموافقة على صرف مبلغ مقطوع بقيمة اجمالية تقديرية تبلغ ٢ مليون و ٥١٠ الاف دينار لمرة واحدة لـ ٩٢ الف اسرة فقيرة خلال كانون اول ٢٠١٧ .

وتم اعتماد الية الصرف من المخصصات المالية المتوفرة في صندوق المعونة الوطنية وتصرف بحسب عدد افراد الاسرة.

وتهدف معونة الشتاء الى مساعدة الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية على تلبية احتياجاتها من التدفئة وغيرها خلال فصل الشتاء وسيتم صرفها لجميع الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية قبل نهاية العام الجاري.

الى ذلك وفي اطار خطة الحكومة لاعادة هندسة الاجراءات وتبسيطها امام المواطنين والمستثمرين قرر مجلس الوزراء الموافقة على الغاء الموافقات المسبقة غير الامنية لتسجيل النشاطات التجارية التي تتطلب موافقات متعددة ومختلفة عن بعضها في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات وعددها ١٢٦ موافقة وتحويلها الى “اشتراطات يطلع عليها طالب التسجيل قبل اصدار السجل التجاري وممارسة النشاط” على ان يلتزم طالب التسجيل بتحقيق هذه الاشتراطات قبل مزاولة النشاط الاقتصادي وحسب التراخيص القطاعية المطلوبة.

ومن شان هذا القرار ازالة الكثير من العقبات الادارية وتبسيط الاجراءات والعمل لتسجيل النشاط التجاري.

وكلف المجلس، وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، تسجيل الغاية من النشاط التجاري مباشرة دون ارسال كتاب للدوائر الحكومية لتبدي اراءها في تسجيل النشاط الاقتصادي وضرورة استحداث شاشة للاستعلام عن الاشتراطات المطلوبة لكل غاية.

واوعز المجلس الى جميع الدوائر المعنية بنشر جميع التشريعات المتعلقة بالتراخيص القطاعية على مواقعها الالكترونية وتزويد برنامج الحكومة الالكترونية بجميع التشريعات الخاصة بها ليتم نشرها على بوابة الحكومة الالكترونية وتزويد وزارة الصناعة والتجارة ودائرة مراقبة الشركات باشتراطات التسجيل ان وجدت.

ووافق المجلس على تشكيل فريق متخصص من ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة تطوير القطاع العام لدراسة متطلبات ربط جميع الجهات المعنية من خلال الربط البيني على ان ينهي الفريق اعماله خلال شهر من تاريخه ليتم تطوير الانظمة الالكترونية وربطها على نظام الربط البيني.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين التقنية لسنة ٢٠١٧ وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام لغايات تنظيم الشؤون المتعلقة بالبرامج الجامعية التي تطرحها جامعة الحسين التقنية من حيث انواع هذه البرامج ومدة الدراسة فيها وصلاحيات تحديد شروط القبول فيها وصلاحيات تحديد شروط الانتقال من برنامج الى اخر وتنفيذا لنص المادة ٤/ه/ ٢ من قانون مؤسسة ولي العهد التي نصت على انه “على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تنظم جميع الشؤون المتعلقة ببرامج المستوى الجامعي المتوسط التي تطرحها الجامعة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية”.

وقرر مجلس الوزراء وبناء على تنسيب وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الموافقة على اعادة تشكيل مجلس امناء الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة برئاسة سمو الامير غازي بن محمد.

ويضم المجلس في عضويته وزير الداخلية، وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، قاضي القضاة، مفتي عام المملكة، المهندس رائف نجم، عبدالرحيم العكور، رئيس مجلس اوقاف القدس، مدير اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى المبارك.

كما يضم مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، مدير متابعة شؤون القدس والمسجد الاقصى المبارك في وزارة الاوقاف، الدكتور وصفي كيلاني، استاذ الكرسي المكتمل لدراسة فكر الامام الغزالي في المسجد الاقصى المبارك، المدير المالي في الادارة العامة لاوقاف القدس ورئيس قسم سدنة المسجد الاقصى المبارك.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نتائج اجتماعات الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الحكومة الاردنية وحكومة جمهورية الصين الشعبية وعلى نتائج اجتماعات الدورة الثانية لاعمال مجلس الشراكة الاردني التركي.

وتضمنت اجتماعات اللجنة الاردنية الصينية المشتركة التي عقدت في عمان الشهر الماضي التوقيع على مذكرة تفاهم حول برنامج التعاون التنموي والاقتصادي والفني للاعوام ٢٠١٨ – ٢٠٢٠ ومذكرة تفاهم بخصوص طرح عطاء وتنفيذ مشروع توسعة واعادة تاهيل طريق السلط العارضة من خلال شركات محلية مؤهلة وشركات صينية في الاردن بكلفة ٥ر٣١ مليون دولار.

كما تضمنت نتائج اجتماعات الدورة الثانية لاعمال مجلس الشراكة الاردني التركي التي عقدت في انقره بحث مجال تعزيز وتنويع التجارة الثنائية والاستثمار والنقل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية الملكية الفكرية والتعاون الفني اضافة الى التعاون في المجالات الجمركية والصناعة والطاقة والتعدين والزراعة وادارة المصادر المائية والارصاد الجوية والسياحة والتعليم العالي والصحة والتدريب المهني والاتصالات والمنافسة والدفاع المدني.

كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام اعادة ترخيص العاملين في القطاع الصحي لسنة ٢٠١٧ وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وجاء مشروع النظام في ضوء صدور قانون الصحة العامة الجديد وتوصية اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر المشكلة ضمن احكام هذا النظام.

كما جاء مواكبة للتطور الكبير الذي شهده القطاع في المملكة خلال العقدين الماضيين والتحسين الذي شهدته خدمات الرعاية الصحية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير لسنة ٢٠١٧ وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

ويجيز مشروع النظام لمكاتب التاجير بامتلاك وتاجير الدراجات الالية بهدف تنشيط السياحة في المملكة من خلال تمكين السائح، الذي يمتلك رخصة سواقة دولية والقادم ضمن مجموعات سياحية ومن خلال المكاتب السياحية ، من استئجار هذه الدراجات لغايات سياحية اثناء وجوده في المملكة.

ويهدف مشروع النظام الى تشجيع سياحة الدراجات وهي من الانماط السياحية الجديدة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام الامانة العامة للمجلس القضائي لسنة ٢٠١٧ وارساله الى ديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول.

وياتي مشروع النظام تنفيذا لقانون استقلال القضاء المعدل لسنة ٢٠١٧ الذي اقره مجلس الوزراء ضمن منظومة التشريعات لتطوير الجهاز القضائي.

وبموجب مشروع النظام سيتم انشاء امانة عامة لدى المجلس القضائي تتولى شؤون المجلس والقضاة وموازنة المجلس القضائي وذلك بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

كما يحدد مشروع النظام ، المهام والصلاحيات التي تمارسها الامانة العامة وبما يضمن قيام المجلس القضائي بدوره الفاعل في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون المنوي ابرامها بين وزارة المياه والري ومركز هيلمهوتز للابحاث البيئية الالماني بالتعاون مع جمعية بريمن للبحوث والتنمية عبر البحار والممولة من وزارة التعليم والبحوث الالمانية بعنوان ” المكتب التنفيذي في عمان “اللجنة التنفيذية الوطنية للادارة الفعالة للمياه العادمة اللامركزية”.

وتهدف الاتفاقية الى مساعدة اللجنة التنفيذية الوطنية للادارة الفعالة للمياه العادمة اللامركزية في الاردن لوضع تصور لتدابير تنمية القدرات في مجال ادارة المياه العادمة من خلال ورش عمل وجلسات استشارية بالاضافة الى وضع سيناريوهات حول الادارة المتكاملة لها.

كما تهدف الاتفاقية التي سيتم تنفيذها لمدة ٣٠ شهرا الى وضع اطار شهادات لتقنيات معالجة المياه العادمة واعداد تعاميم توجيهية بشان المفاهيم المتكاملة لادارة المياه العادمة وغيرها.