تعديلات نظام ترخيص المدارس الخاصة تدخل حيز التنفيذ

دخل نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2018 حيّز التنفيذ بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية.

وتضمن النظام في أبرز بنوده حظر زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي وزيادتها في بداية العام الدراسي بما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

وألزم النظام المؤسسات التعليمية بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم إلى حسابه البنكي أو إلى المحفظة الالكترونية لدى مقدم خدمة الدفع للعملاء، والالتزام بتقديم الوثائق التي تُثبت ذلك.

وأضاف النظام رسما جديدا على رسوم تجديد رخص المدارس القائمة بواقع 25 دينارا لكلّ شعبة صفية يجري اضافتها على المدارس أو الروضات القائمة، إلى جانب حظر فتح شعب أو صفوف دراسية جديدة أو تبديل شعب أو اضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الوزارة وعند تجديد ترخيصها السنوي.

كما منع النظام أن يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة ثلاثين طالبا.