الصحة والطبسلايد 1

المختبرات الطبية في الأردن تحت المجهر.. فيديو

أن ينصح الطبيب مريضه باختيار مختبر أو مركز تصوير شعاعي بعينهما، لقناعته بأن العاملين فيهما أكفياء، فهذا يصب في مصلحة المريض، لكن أن يفعل ذلك لأنه يتقاضى منهما مقابل ذلك عمولات، فهذا أمر يحتاج إلى التوقف مليًا، وطرح جملة أسئلة.

الأمر لم يقتصر على عاملين في قطاع المختبرات الطبية، تحدثوا عن هذه الظاهرة، فوزير الصحة خاطب الجهات الناظمة لهذا القطاع، وطالبها بألا يدفع منتسبوها عمولات إلى الأطباء.

نقابة الأطباء تؤكد أنها تقف بحزم ضد أي سلوك خاطيء في القطاع الطبي، سواء كان المخطيء طبيبًا أم أي منتسب آخر إلى القطاع، ومع أنه لم يصلها شكاوى على أطباء يتقاضون عمولات، غير أنه وصلها شكاوى على بعض المختبرات.

صحيح أن هناك جمعيتين تضمان عددًا من فنيي وأخصائيي المختبرات الطبية، وهناك نقابة لأصحاب المختبرات، غير أن هذه الجهات لا تمتلك الأدوات اللازمة لتمثيل العاملين في هذا القطاع على أكمل وجه، ناهيك عن وجود التباس واضح بين مصالح أصحاب المختبرات والعاملين فيها.

في خلفية المشهد يسود اعتقاد راسخ على نطاق واسع لدى العاملين في هذا القطاع بأن الجهة المسؤولة عن المختبرات الطبية في وزارة الصحة غير قادرة على متابعة تفاصيل عمل مئات المختبرات في محافظات المملكة كافة.

الوزارة من جهتها تؤكد أنها تتابع عمل هذه المختبرات، وتراقبها عن كثب، بدليل أنها تعاقب غير الملتزمين بالقوانين والتعليمات، فهي أغلقت هذا العام عشرات منها، لمخالفتها شروط ترخيصها.

في السياق ذاته، تشكل أسعار الفحوص المخبرية تحديًا إضافيًا أمام أصحاب المخبرات من جهة، والعاملين فيها من جهة أخرى، فالأسعار ثابتة منذ عام ألفين وثمانية، لكن هذا لم يحل دون أقدام مختبرات على حرق الأسعار، والإضرار بالقطاع برمته.

عود على بدء، يعاني عاملون في المختبرات الطبية، خاصة الشباب منهم، من عدد من المشاكل، لا تبدأ بصعوبة الحصول على وظيفة، ولا تنتهي بتعرضهم للاستغلال، الأمر الذي يستدعي بسرعة العمل على تأسيس نقابة مهنية توفر الحماية لأكثر من عشرين ألف عامل في هذا القطاع.

وقبل هذا وذاك، هل نتائج الفحوص المخبرية مأمونة الجانب؟ وهل تخضع لمعايير دولية معتمدة؟ وهل يمكن أن يطلب الطبيب من المريض فحوص لا يحتاجها؟

المختبرات الطبية ركن رئيس في القطاع الطبي، فمن دون الفحوص المخبرية يفقد الأطباء القدرة على تشخيص الأمراض بدقة واقتدار، لكن هذا القطاع، بعد مرور عشرات السنوات على وجوده، ما زال مبعثرًا، ويحتاج إلى تنظيم، فهلا بادرت وزارة الصحة والعاملون في القطاع وعملوا اللازم.

إغلاق