الكواليت: تجار يبتزون الحكومة لرفع اسعار الاضاحي

مشيرة الزيود-تتكرر كل عام وقبل عيد الاضحى سجالات اسعار الاضاحي، واستفادة بعض التجار من احتكار لأنواع معينة منها مما يرفع الاسعار ويضر بطرفي المعادلة؛ المواطنين ومربي الماشية البلدية.

ولا يختلف هذا العام عما سبق فقد تكررت الأحاديث عن ارتفاع اسعار الاضاحي والحاجة الى الاستيراد، وهو ما اجاب عليه وزير الزراعة خالد الحنيفات في تصريحات صحفية بأن عدد الاضاحي المتوفرة يتجاوز الـ 700 ألف في حين حاجة المجتمع لا تتجاوز 400 ألف، مما يجعل العدد المتوفر يغطي الحاجة وأكثر.

رئيس جمعية الكرك التعاونية لمربي الماشية زعل الكواليت أكد ان الحديث عن غلاء اسعار الاضاحي والحاجة للاستيراد هو ابتزاز من مجموعة من التجار المحتكرين للحكومة، لغايات رفع اسعار الاضاحي المتوفرة لديهم وكذلك منحهم حق الاستيراد في الفترة المقبلة مما يغرق السوق المحلي بالمنتج المستورد، معتبرا ان الجميع سيدفع ثمن هذا الاغراق.

واضاف بأن الاستيراد في هذه الفترة لن يأتي قبل العيد لكن الغاية من كل هذه الشائعات هو رفع اسعار المواشي المحتكرة لديهم، والحصول على تصاريح لتجارة الروماني على حساب البلدي.

ونفى الكواليت بأن تكون اسعار الاضاحي هذا العام مرتفعة فهي ضمن المتناول للجميع وما يحصل هو استغلال لجهل المواطنين بالأسعار وبسوق المواشي، فالبلدي الذي كان في السنوات الماضية يصل سعره بين 200 و300 دينار يستطيع المستهلك الحصول عليه بين 160 الى 170 دينار للأضحية المتوسطة، بينما الخروف الذي يصل وزنه الى 60 كيلو سعره لا يزيد عن 200 دينار.

واعتبر زعل بأن كل ما يثار هو للإضرار بالسوق المحلي والمنتج البلدي بالدرجة الاولى، الذي تضرر بفعل اغلاق السوق الخليجي امامهم الذي أصبح يستورد المنتج الجورجي وارمينيا التي تشبه المواشي البلدية، مما جعل اسعار اللحوم البلدية في الخليج ضعيفة جدا، وايضا منافسة اللحوم المبردة والتي يستوردها الاردن من 17 دولة في العالم.

ووصف الكواليت وضع الثروة الحيوانية في الاردن بالكارثي، فعدد المواشي في الأردن يبلغ 3 مليون رأس ويقدر سعرها ب 900 مليون إذا اعتبرنا ان سعر الراس بـ 300 دينار، الا انها اليوم تعاني من ازمة حادة حيث يصل سعر الرأس الى 100 دينار مما يعني خسارة قطاع الثروة الحيوانية الى ما يقارب 600 مليون دينار.

واعتبر عدد من اصحاب المواشي بأن هناك مسؤولية تقع على عاتق الحكومة فالقطاع يحتاج تدخلها لإنقاذه، فأسعار العلف تؤثر على مربي الماشية كونه غير مدعوم حكوميا ويتضح بأن الحكومة تربح من السعر الذي تبيعه للمربين خصوصا عند مقارنة سعر البيع الحكومي الذي يبلغ 175 دينار في حين يبيعه التجار المستوردون للأعلاف بين 158 الى 160 دينار مما يعني ان حجج الحكومة بالسعر العالمي غير صحيحة.

ويثير اصحاب المواشي ايضا ضريبة التصدير على الخراف بدل العلف وهو ما اعتبروه ضريبة غريبة وغير منطقية، فكل خاروف بلدي يفرض عليه ضريبة تصدير قيمتها 5 دنانير بدل علف، وهذا كله يزيد العبء عليهم.

واشتكى اصحاب المواشي من هذه الاجراءات كلها التي تضر بقطاعهم وتؤثر على حياتهم وعلى الامن الغذائي والاجتماعي، واعتبروا ان اغلب سكان البادية يعيشون على الثروة الحيوانية، وأن الإضرار بها يعني تحولهم الى فقراء طالبين للمعونة.