في الاردن : غرامة تصل ل 50 الف دينار اردني على كل من يرتكب هذا الفعل

عاقب قانون المشتقات البترولية كل من يتحكم بالأسعار او يصطنع نقصا في توفير المشتقات النفطية بغرامة تتراوح ما بين الفي دينار و50 الفا، على ما افاد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري.

وقال الحياري في تصريح صحافي اليوم الاحد، ان القانون الصادر في الجريدة الرسمية والنافذ خلال ستين يوما اعتبارا من الرابع عشر من اذار الحالي، شدد العقوبات على كل من يعمل على التحكم بالأسعار او يصطنع نقصا في المشتقات البترولية او يخل بالمنافسة او يقوم بالتمييز بنوعية المنتج او كميته او سعره.

وفيما يتعلق بتسعير المشتقات النفطية اناط القانون بوزارة الطاقة والثروة المعدنية مسؤولية تحديد أسعار المنتجات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له في حين حدد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بمراقبة تطور القطاع ‘بصورة مستمرة’ لغايات الانتقال من تحديد اسعار المشتقات البترولية الى تحديد الحد الأعلى لأسعار المشتقات البترولية وعمولات وتعريفة المرخص له والذي سيسهم بتحسين الخدمة وتكريس مبدأ المنافسة في تسويق المشتقات النفطية بما يخدم المستهلك ويرتقي بأداء القطاع.