ملحس: سياسة الحكومة المالية تجنبت إضعاف القوة الشرائية للمواطنين

قال وزير المالية، عمر ملحس، إن اتجاه السياسة المالية في الأردن قد تغير من القيام بإجراءات تقليدية إلى إجراءات تهدف إلى تبني سياسات هيكلية أطول أجلاً، وإلى تحقيق نمو أكثر عدلاً وشمولاً بين فئات المجتمع بما في ذلك تبني البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأقل حظاً.

جاء ذلك في سياق ورقة قدمها الوزير ملحس في اجتماع وزراء المالية العرب المنعقد في البحر الميت حملت عنوان: ‘تجربة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال منظومة الدعم’، وقدمها بالنيابة عنه أمين عام وزارة المالية الدكتور عزالدين كناكرية.

وأضاف ملحس، في ورقته، أن الحكومة وسعت السياسة المالية إلى اتباع منهجيات تبتعد قدر الإمكان عن التأثير سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، وتهدف إلى الحد من التشوهات في الاقتصاد وعودة الثقة بأساسيات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجياً.

ورقة وزير المالية شملت ايضاً على شرح حول إصلاحات شملت أوجه الدعم الحكومي الموجه في القطاعات المختلفة؛ حيث قدمت الورقة التي اعتبرت وصفا موجزا لتوجه السياسة المالية في الأردن.

ففي قطاع المحروقات، جاء في سياق الورقة، أن قيمة الدعم الحكومي للمحروقات بلغت حتى نهاية عام 2011 نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، ونظراً لتفاقم قيمة هذا الدعم قامت الحكومة بإجراءات إصلاحية من خلال تحرير أسعار المحروقات، ولتفادي الآثار السلبية المحتملة الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات، عملت الحكومة على تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين وفق آلية هدفت إلى إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه في حال تجاوز سعر برميل النفط حاجز 100 دولار.

وبما يتعلق بدعم الخبز، اعتبرت ورقة وزير المالية أن هذا الشكل من الدعم ربما كان أكثر أشكال الدعم جدلا، لانه يتعلق بدعم سعر مادة الخبز، وبلغ متوسط دعم سعر الطحين حوالي نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، وعلى ذات السياق وفي ظل النمو الكبير في معدل استهلاك الخبز والذي يتم استهلاكه من جميع القاطنين على أرض المملكة، حيث يستفيد من هذا الدعم المواطن الأردني وغير الأردني والفقير والغني، إضافة إلى حدوث تشوهات غير مقبولة في آلية توزيع الطحين على المخابز، فقد قامت الحكومة، وبحسب ما جاء في ما طرحه وزير المالية، بإلغاء دعم مادة الطحين والاستعاضة عنه بتوجيه قيمة الدعم إلى الفئة المستهدفة من ذوي الدخل المتدني والمتوسط.

خلاصة ما جاء في ورقة وزير المالية عمر ملحس أنه وبذلك يكون الأردن قد أنهي الدعم المباشر للسلع الذي تتحمله الموازنة العامة وتوجهه نحو الدعم النقدي المباشر للفئة المستحقة، في الوقت ذاته ما زال هناك دعما بينيا لمادة غاز الطبخ للمنازل والكهرباء.

وبما يتعلق بالمياه، بحسب ما جاء في الورقة، فإن الحكومة تعمل من خلال برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي إلى الوصول لحالة التوازن التشغيلي من خلال إجراءات محددة متوسطة المدى.

كذلك اوردت ورقة ملحس، أن الحكومة قامت خلال العامين الماضيين في البدء بعملية إصلاح الخضوع للضريبة العامة على المبيعات، وذلك من خلال تخفيض الإعفاءات الضريبية لمعظم السلع والخدمات بحيث تصبح خاضعة لنسبة 10بالمئة و16بالمئة، إلا أنه تم في هذه المرحلة استثناء بعض المواد الغذائية الأساسية والأدوية من تخفيض الإعفاءات على الضريبة العامة على المبيعات انسجاما مع توجه الحكومة، وضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، لتعزيز منظومة شبكة الأمان الاجتماعي والتي تشمل أيضا صندوق المعونة والمنح الدراسية وحزمة الأمان الاجتماعي وتعزيز الإنتاجية وإغاثة النازحين وصندوق الطالب المحتاج وإنشاء وصيانة مساكن الأسر الفقيرة وإنشاء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة، وقدر حجم الإنفاق المتوقع على شبكة الأمان الاجتماعي لعام 2018 بحوالي 3بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.