الملقي: تعديلات “الخدمة المدنيّة ” تهدف إلى محاربة ظواهر الترهّل والفساد الإداري

عقد مجلس الوزراء اليوم الاثنين جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ناقش خلالها عدداً من الموضوعات، واتخذ عدة قرارات.
وفي بداية الجلسة، هنّأ رئيس الوزراء باسم الحكومة جميع العمال في مختلف مواقعهم، بمناسبة عيد العمّال الذي يصادف يوم غدٍ الأوّل من أيّار، مؤكّداً أنّ هذه المناسبة هي فرصة لاستذكار عطاء العاملين ووفائهم، باعتبارهم الركيزة الأساسيّة لتحقيق النموّ والازدهار والتنمية الشاملة في جميع المجالات.

على صعيد آخر، تحدّث رئيس الوزراء خلال الجلسة حول الجهود الحكوميّة التي بذلها أعضاء الفريق الوزاري في التعامل مع القضايا ذات الأهميّة، وأكّد على المرتكزات الرئيسيّة الأربع التي تعهّدت الحكومة بالعمل عليها منذ تشكيلها، وهي الإصلاح الاقتصادي، وتطوير التعليم، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري وتطوير القطاع العام؛ مؤكّداً أنّ الحكومة لن تتراجع عن أيّ من هذه المرتكزات.

وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، أكّد الملقي أنّ الحكومة ماضية بتنفيذ الإجراءات الاقتصاديّة الإصلاحيّة، لأنّ الإجراءات التي يتمّ اتخاذها تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني، ولأنّنا دون اتّخاذها سيكون من الصعب على اقتصادنا الوطني الاستمرار في العمل بشكل سليم.

وأشار إلى ضرورة المضيّ قُدُماً بالإجراءات الإصلاحيّة الاقتصاديّة، والتشاركيّة مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وإيلاء مسألة تحفيز النموّ الاقتصادي أهميّة كبيرة.

وشدّد الملقي على أنّ محاربة الفساد هي مسؤوليّة الجميع دون استثناء، لأنّ الذي يتعدّى على المال العام يتعدّى على جيب كلّ مواطن، مؤكّداً جديّة الحكومة وعدم تهاونها في محاربة الفساد، بدليل العديد من القضايا التي أحيلت إلى القضاء والتي نالت أحكاماً قضائيّة.

وحول إصلاح التعليم، أكّد رئيس الوزراء أنه لا يمكن النظر إلى المستقبل دون إصلاح قطاع التعليم، وذلك من أجل معالجة اختلال القيم والسلوك، مشيراً إلى أنّ التعليم هو مستقبل الوطن ولن تتراجع الحكومة عن الإجراءات الإصلاحيّة التي تمضي بها في هذا المجال.

وبشأن تطوير القضاء، أشار الملقي إلى أنّ الحكومة استكملت الإجراءات الإصلاحيّة في هذا الجانب، من خلال إقرار حزمة التشريعات والأنظمة اللازمة، مثمّناً دعم ومتابعة الجهاز القضائي والقضاة لإنجاح هذه الإجراءات لقناعتهم بأنّها لمصلحة الوطن، ولأنّ وجود نظام قضائي إصلاحي يخدم مستقبل الوطن وأبنائه.

أمّا في مجال إصلاح القطاع العام، شدّد الملقي على أنّ الحكومة لن تتراجع عن إجراءاتها الإصلاحيّة التي تهدف إلى تحسين واقع الخدمات المقدّمة للمواطنين في جميع المؤسّسات والدوائر الحكوميّة، مؤكّداً أنّ واجب الموظّف العام هو خدمة المواطن، وأنّ تعديلات نظام الخدمة المدنيّة الأخيرة جاءت بهدف تعزيز مستوى هذه الخدمات ومحاربة ظواهر الترهّل والفساد الإداري، مشدّداً على أنّ الدولة بجميع مؤسّساتها لن تستوي إذا لم كان هناك ذراع خدمي للمواطن يحقّق آماله، وإذا لم يُصلَح القطاع العام لن تُصلح الدولة.

وأشار رئيس الوزراء إلى المنجزات التي حقّقتها الدولة على صعيد الإصلاح السياسي، حيث أُجريت ثلاثة انتخابات نيابيّة وبلديّة ولامركزيّة بمنتهى النزاهة والشفافية، موضحاً أنّ ذلك يعكس قدرة الدولة على البناء والتقدم في ظلّ أصعب الظروف.

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير الداخليّة سمير المبيضين حول أعداد المرضى القادمين لغايات العلاج خلال الشهر الماضي.

وأكّد المبيضين أنّ الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيراً لغايات تشجيع السياحة العلاجيّة في المملكة، وتسهيل دخول المرضى القادمين من الخارج لغايات العلاج، ساهمت في رفع أعداد المرضى القادمين بنسبة 20%، وذلك من تاريخ 20/3/ 2018 وحتّى 2018/4/20.

وبيّن أنّ عدد المرضى الذين دخلوا إلى المملكة لغايات العلاج خلال هذه الفترة بلغ 545 شخصاً، قدموا من بعض الدول العربيّة والإفريقيّة وهي: العراق والسودان وليبيا واليمن وسوريا وجيبوتي وتّشاد، وبدأوا إجراءات علاجهم في العديد من المستشفيات الخاصّة، حيث تدلّل هذه الأرقام على أنّ القرارات الحكوميّة الأخيرة بدأت تحقّق أهدافها.

وفي سياق آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الجنسيّة لمواطن عراقي وأفراد أسرته، بعد استكمالهم شروط منح الجنسيّة وفقا لأحكام المادتين 12 و13/ 1 من قانون الجنسيّة الأردنيّة رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته.

وجاءت الموافقة استناداً إلى قرار سابق صدر عن المجلس يتعلق بمنح المستثمرين الجنسيّة الأردنيّة أو الإقامة الدائمة في المملكة، حيث تقدم المواطن العراقي بطلب منحه الجنسيّة بعد أن قام بإيداع 5ر1 مليون دولار في البنك المركزي الأردني كوديعة بدون فائدة لمدة خمس سنوات، وشراء سندات خزينة لأجل عشر سنوات بقيمة 5ر1 مليون دولار.

واستعرض مجلس الوزراء أعداد الطلبات المقدّمة من المستثمرين، حيث وصل عدد طلبات الحصول على الجنسيّة الأردنيّة عن طريق الاستثمار 58 طلباً منها ستة طلبات في مراحلها النهائيّة، واربعة طلبات منها عن طريق الإيداع في البنك المركزي الأردني، حيث تم استكمال مرحلة الايداع، وطلبين من خلال شراء سندات خزينة لأجل عشر سنوات.

وأقرّ مجلس الوزراء عدداً من الأنظمة المتعلّقة بالقطاع الصحّي، التي تأتي ضمن الخطّة التنفيذيّة لإصلاح القطاع الصحّي.

وتهدف التعديلات إلى تنظيم وتسهيل إجراءات منح الرخص وتجديدها للعديد من المهن الطبيّة، وذلك من خلال مديريّات الصحّة في المحافظات من النظر في طلبات الترخيص وتجديد الرخص، عبر لجان مختصّة، وبما يتوافق مع تطبيق نهج اللامركزيّة.

ومن المتوقّع أن تسهم التعديلات في تبسيط إجراءات الترخيص وتجديد الرخص، والسرعة في إنجاز الخدمات، وتعزيز الرقابة عليها، بما يسهم في رفع سويّة الخدمات الصحيّة المقدّمة للمواطنين.

والأنظمة التي تمّ تعديلها هي: نظام ترخيص المختبرات الطبيّة الخاصّة لسنة 2018، ونظام ترخيص عيادات ومراكز الطبّ البشري لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي لسنة 2018، ونظام مهنة مرشد صحّي أسنان لسنة 2018، ونظام ترخيص مؤسّسات خدمات الرعاية الصحيّة المنزليّة لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعيّة والجبائر لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة فنيي الأسنان لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة السمعيّات لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة ممرِّض مشارك ومهنة ممرِّض مساعد لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة التّغذية لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة التخدير لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة مسعف لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحّة النفسيّة والإرشاد النفسي لسنة 2018، ونظام ممارسة مهنة معالجة النطق لسنة 2018م.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المعدِّل لقانون تشكيل محاكم البلديّات، وذلك لغايات تشكيل ‘محكمة بلديّة مشتركة’ لعدد من البلديّات المتجاورة، ولإضافة اختصاصات جديدة لمحاكم البلديّات فيما يتعلَّق بالجرائم المرتكبة ضمن حدودها.

كما ينصّ مشروع القانون الجديد على أن يتمّ تعيين موظّفي محاكم البلديّات ومستخدميها من مخزون ديوان الخدمة المدنيّة ووفقاً لأحكام نظام البلديّات، بالإضافة إلى تحديد مقدار النسبة المخصّصة للبلديّات من مقدار المبالغ المحصّلة من محاكم البلديّات بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على طلب حكومة جمهوريّة بنما فتح سفارة مقيمة لها في العاصمة عمّان، واعتماد سفيرها غير المقيم سفيراً مقيماً لها.

وأقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018، الذي يهدف إلى تشكيل مظلّة قانونيّة واحدة لغرف التّجارة والصناعة، ممثّلة باتحاد غرف التجارة والصناعة.

كما يهدف القانون إلى المساهمة في تنمية التجارة والصناعة الوطنيّة، من خلال تعزيز العمل المشترك للغرف التجاريّة والصناعيّة، ومنع الازدواجيّة والتعارض في التمثيل لكليهما، بالإضافة إلى تنظيم جميع المسائل المتعلّقة بغرف التجارة والصناعة.

ووافق المجلس على اتفاقيّة التعاون بين وحدة الصيدلة والدّواء في وزارة الصحّة التونسيّة، والمؤسّسة العامّة للغذاء والدّواء، وذلك بموجب أحكام المادّة 7/ب من قانون المؤسّسة العامّة للغذاء والدّواء لسنة 2008م.

وتأتي الاتفاقيّة بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الرقابة على الدّواء، لتحقيق أعلى مستوى ممكن من سلامة الأدوية والمستلزمات الطبيّة، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية لدى البلدين وبمبدأ المعاملة بالمثل، وبناء وتعزيز قدرات الموارد البشريّة عن طريق تبادل الخبرات والتدريب.

كما تهدف الاتفاقيّة إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج المشترك بين الشركات في البلدين، وتعزيز التبادل التجاري في المجال الدوائي بينهما.

على صعيد آخر، قرّر مجلس الوزراء الموافقة على توصية لجنة التنمية الاقتصاديّة بتوسعة المنطقة الحرّة ‘كادبي الصناعيّة’، من خلال ضمّ أراضٍ في منطقة القسطل تعود ملكيّتها لمركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير وبمساحة تبلغ 20دونماً.

كما قرّر المجلس الموافقة على توصية لجنة التنمية الاقتصاديّة بالموافقة على قرار مجلس الاستثمار المتضمّن توسعة منطقة الحسن الصناعيّة التنمويّة / إربد، وذلك من خلال ضمّ قطع الأراضي التي قامت شركة المدن الصناعيّة بشرائها في مدينة الرمثا البالغة مساحتها زهاء 217 دونماً إلى حدود المنطقة.

وتأتي هذه القرارات دعماً للاستثمار، ورغبةً في إقامة عدد من النشاطات الاقتصاديّة للمستثمرين، كي ينشئوا أعمالاً استثماريّة في المناطق الحرّة والتنمويّة سواءً في مدينة الحسن الصناعيّة أو كادبي.

وقرّر المجلس الموافقة على قرار مجلس الاستثمار بالسماح لشركة النور الخاصّة بإنشاء منطقة حرّة لمزاولة النشاط الصناعي على قطعة أرض في منطقة الحمام الشرقي / جنوب عمّان بمساحة 100 دونم، شريطة قيام الشركة بزيادة رأس المال، واستكمال الحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة، وتحديد بدل الخدمات على هذا النشاط بواقع 5 آلاف دينار سنويّاً عن كلّ مصلحة مسجّلة وعاملة في المنطقة، وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/4/2014م، الذي حدّد تسعيرة بدلات الخدمات لترخيص أنشطة المناطق الحرّة الخاصّة.