شرعب ماضية بإجراءات المزاد العلني

 قالت سيدة الأعمال دعد ‎شرعب إنها ماضية بيع أراض تعود ملكيتها لعائلة المصرفي الراحل أسامة السلفيتي، بالمزاد العلني، في ظل حصولها على قرار حجز تنفيذي على الأراضي في وقت سابق.

‎وحسب معلومات مستشاري شرعب القانونيين، فإن سيدة الأعمال ماضية بإجراءات بيع الأراضي، لتحصيل حقوقها التي حصلت عليها بموجب قرار قضائي.

وتتوزع الأراضي – وفق المستشارين – في مناطق عدة في الأردن، حصلت شرعب على قرارات حجز تنفيذي بشأنها.

‎وحصلت شرعب على قرار من محكمة العدل العليا في القضاء البريطاني أواخر عام 1996، بأن يدفع المصرفي الأردني الراحل أسامة السلفيتي مبلغ 1.43 مليون دولار أميركي مع الفائدة والمصاريف، وحصلت على قرار قضائي أردني بحجز احتياطي تحفظي على أموال ورثته عام 2005، وحجز آخر تنفيذي في عام 2012.

‎ووفق معلومات فإن قرار البيع بالمزاد العلني، يختلف عن مسار قضية أخرى في محكمة الاستئناف، تقاضي فيه شرعب، بنك الاتحاد وكلا من حليم السلفيتي وعمر السلفيتي وسهر السلفيتي وجاكلين كلاين وعصام السلفيتي ورجائي السلفيتي وسامية السلفيتي، بصفاتهم الشخصية وبصفاتهم ورثة المرحوم أسامة السلفيتي و/أو ورثة وريثته والدته المرحومة فريدة عازر، بسبب “تصرفهم بموجودات ثلاثة حسابات قروض، ونقل الأموال المودعة بها دون الأخذ بعين الاعتبار أن ذمة مورثهم مشغولة للمدعية مما أضر بها ومنعها من وضع إشارة الحجز التنفيذي”، وهو ما نفاه الورثة في لائحتهم الجوابية في القضية.

‎والدعوى مرفوعة حسب سجلات المحكمة ضد حليم أسامة السلفيتي، وعمر أسامة السلفيتي، وسمر أسامة السلفيتي، وجاكلين يوجين، وعصام حليم سلفيتي ورجائي حليم سلفيتي وسامية حليم سلفيتي، جميعهم بصفتهم ورثة المرحوم أسامة حليم السلفيتي و/أو ورثة ورثته والدته المرحومة فريدة عازر، وفق نص الدعوى.

‎وأكدت شرعب – في تصريحات سابقة أنها ماضية بالإجراءات القانونية لضمان حصولها على حقوقها المالية التي حكم فيها القضاء النزيه لصالحها.