الرزاز: السكة الوطنية مشروع جاهز يمكن طرحه بالشراكة مع القطاع الخاص

قال رئيس الوزراء إنّ الأزمة السورية ليس سببها الأردن ولكنه تحمل وزرها وتداعياتها، وإذا أردنا للنموذج الأردني أنّ ينجح فعلى دول المنطقة والعالم مساعدته.

وأكّد رئيس الوزراء؛ على أهمية مؤتمر دافوس بأنه يعطي الفرصة لكل الدول لتتحدث عن ما أنجزته وطموحها للمستقبل وتتواصل مع القطاع الخاص والفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أنّ المشاركة الأردنية في فعاليات المنتدى، هي فرصة إثر الظروف التي مرت على الأردن، خاصة خلال العقد الماضي وما زال تحت وطأة اللجوء السوري الذين استقبلهم الأردن بحفاوة، ولكن هذه الظروف وضعت ضغطاً على الاقتصاد الوطني.

وبين أنّ الحكومة وضعت مصفوفة على مدار 5 سنوات، لافتاً إلى أنّ “علاقة الأردن خصوصاً في دول الخليج بانها تاريخية وعميقة وجذورها ضاربة في التاريخ”.

وقال إنّ ما واجهه الأردن خلال العقد الماضي فرض عليه أن يتوجه إلى الأشقاء العرب، خاصة مع أزمة اللجوء السوري.

وأكّد على ضرورة مساعدة الأردن اقتصادياً، خاصة وأن كلفة “استضافة اللاجئين على الأردن بلغت 2.4 مليار سنوياً، وفق تقديرات البنك الدولي”.

وقال إنّنا نخشى أن تصبح قضية اللجوء السوري هامشية على مستوى العالم، ونُذكر دول العالم أنّ اللاجئين السوريين ما زالوا موجودين وهم بناة سوريا المستقبل وعلينا أن نستمر بتقديم الخدمات لهم، وتوجيهات جلالة الملك بأن لا نترك طفلاً سورياً خارج التعليم والصحة.

وأكّد على ضرورة نجاح النموذج الأردني في استقبال وإيواء اللاجئين، حتى يقدم الأردن نموذجاً للدول التي تمر بظروف مشابهة، مشيراً إلى أن الأردن- وبرغم ذلك- ماضٍ في الإصلاحات الاقتصادية.

وعن مقدرة الأردن على تشكيل منصة لانطلاق الأعمال، استعرض الرزاز أرقاماً أردنية على مؤشرات عدة، قائلا: “الزيادة في قطاع ICT بلغ 11%، وهو قطاع مكونه الشباب، والخدمات التي تقدمها الأردن عن بعد لشركات تقدمها في الخليج وأوروبا زادت نسبة تشغيلها بـ 50% و47% في النمو، وقطاع السياحة زاد 10% النمو فيه إثر السماح للطيران منخفض الكلفة”.

وزاد : “ترتيبنا في الحصول على القروض كان 134 وبات الرابع عالمياً”، مؤكداً أنّ هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراءات حكومية وعمل خطوات محددة تقودنا إلى نتائج على الأرض.

وبيّن أنّ الأردن تكونت لديه منعة سياسية واقتصادية إثر ما مر به من ظروف، وأنّ “ذلك أصبح جزءاً من المخاطرة والتعامل مع سيناريوهات عديدة وتعلمنا كيف نحصن وطننا نتيجة وعي المواطنين وحكمة القيادة الهاشمية والمجال المفتوح لشبابنا بالتعبير عن رأيه، بما يشكل منافس ومخارج للخروج من الأزمات .. “.

وعن مقدرة الأردن على زيادة مصادر الإيرادات ومقدرة الأردن بالحفاظ على مدخراته وحجم الاحتياطي من النقد الأجنبي وأنّ يعالج موضوع المديونية، قال الرزاز : “سياستنا النقدية سليمة جداً ويبقى كيفية تحفيز الاقتصاد”.

وبين أنّ الأردن معني بالحديث عن مشاريع الشراكة، وهي بالمليارات، وهي مشاريع جاهزة ودراسات الجدوى الاقتصادية والمالية جاهزة، وأهم هذه المشاريع: سكة الحديد الوطنية التي ستربط العقبة بالرمثا وتنقل البضائع والركاب.

وأشار إلى أهمية هذه السكة في ضوء المعاناة من البنية التحتية والطريق الصحراوي، قائلا: “وجود هذه السكة تربط كل هذا المحور من المدن الأردنية سيكون له أثراً كبيراً، وهو مشروع جاهز للشراكة مع القطاع الخاص”.

ولفت إلى وجود مشاريع أخرى جاهزة للشراكة مع القطاع الخاص في تحلية المياه ونقلها ومعالجتها، وهي مشاريع جاهزة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاع الطاقة، بقوله : هناك مشاريع متعددة لهذا القطاع.

ونوّه إلى أنّ هذه المشاريع استراتيجية من جهة ضخ مبالغ اقتصادية ضخمة وتخفيض الكلف على قطاعات أخرى، وبالتالي تنافسية الاقتصاد الأردني في السلع والتصدير والخدمات.

واستعرض الرزاز الميزات التي يقدمها الأردن من ميزات استثمارية واقتصادية من إقامات وجنسيات تتناسب طردياً مع حجم الاستثمار، لافتاً إلى أنّ الأردن يحتضن مراكز شركات كبرى لخدمة المنطقة نظير المزايا الاستثمارية التي يقدمها.

وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري وجه ضربة لقطاع الطاقة، حيث حمل شركة الكهرباء مديونية بلغت 7 مليار دولار نتيجة اللجوء إلى الوقود الثقيل، “والمواطن الأردني والمُصنع يرزخ تحت هذا الضغط”.

 

(الراي)