خبير: مشروع (الضريبة الجديد) يهدد بانكماش اقتصادي جديد

يهدد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الذي كشفت الزميلة الرأي عن بعض ملامحه، على لسان مصادر لم تكشف عن هويتها، يهدد قطاعات عديدة في المجتمع الاردني، سواء الاسرة، او الأفراد، أو المنشئات الصناعية والخدمية، ما سيترتب عليه بالنتيجة انكماش اقتصادي جديد.

وفق المصدر، فإن أبرز ملامح مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل فرض ضريبة دخل على الاعزب فوق 6 الاف دينار سنويا والمعيل 12 الف دينار سنويا

وحذر الخبير الاقتصادي الاردني محمد البشير ان هذا التعديل في حال لم يرتبط بتخفيضات على ضريبة المبيعات الخاصة بالسلع والخدمات ذات المساس المباشر بالفئات الفئات التي تتقاضى رواتب أقل من 600 دينار، فإن هذا سيضغط على ميزانيات الاسر والافراد من ذوي هذه الدخول.

وقال : سيزيد ذلك من مصاعب هذه الشرائح في مواجهة الاعباء التي يرزحون تحتها، وفي الوقت نفسه سيؤثر ذلك على مؤشر الاستهلاك وبالتالي سيؤدي الى مزيد من الانكماش الاقتصادي.

ووفق الخبير الاقتصادي فإن كل ذلك سيدفع الى خفض قيمة الواردات الضريبية في الشقين ضريبة المبيعات بسبب تراجع المبيعات وضريبة الدخل بالنسبة الى المنشئات الصناعية والخدمية، لان هذا الانكماش سيؤدي إلى نقصان ارباح هذه المنشآت أو تحقيقها لخسائر.

وكانت تسريبات قد تحدثت عن ان القانون المعدل قلل من حجم الاعفاءات الممنوحة بحيث تصبح دون دخل 6 آلاف دينار لفرد الاعزب و12 ألف دينار للشخص المتزوج او المعيل. وقال المصدر ان القانون رُفع الى مجلس الوزراء لإقراره وإرساله الى ديوان التشريع.

وحسب ما جرى تسريبه، فإن مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل فرض ضريبة مقطوعة بين 7 من المئة الى 10 من المئة على عقود ايجارات المنازل والايجارات التجارية.