القوات المسلحة تنهي”قانون الأفراد” .. ترفيع للمستخدمين وتعديلات على الاجازات والتقاعد وصلاحيات رئيس الأركان

قال مدير شؤون الافراد في القوات المسلحة – الجيش العربي العميد عبدالله الحسنات إن اعادة الهيكلة الشاملة داخل الجيش قد بدأت وفي عدة جوانب.

وأضاف الحسنات في تصريحات له أن الهيكلة بدأت في قانون خدمة افراد القوات المسلحة الذي يعود لعام 1978، حيث شُكّلت لجان متخصصة فنية قبل 5 شهور لمراجعة شاملة للقانون وتم الانتهاء من التعديلات الاسبوع الماضي.

وأوضح أن المشروع المعدل لخدمة الافراد يتواكب مع العصر ويتماشى مع الهيكلة وسيتم مناقشته في القوات المسلحة في مختلف الدوائر المعنية ثم ارساله لديوان التشريع ليتم اخذ الاجراءات الدستورية.

وتابع إن يوجد تعديل شامل على القانون ( تغيير في المسميات وتوسيع لصلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة في اصدار التعليمات والتجنيد والتوظيف).

وبين أنه سيعمل على اعادة صياغة للرتب العسكرية ونظام الترفيع الجديد، حيث بدأنا العمل به من خلال جواز نقل المستخدمين المدنيين والعسكريين من وإلى القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية الاخرى.

واوضح أن الهيكلة ستمنح رئيس هيئة الاركان عدة صلاحيات فيما يتعلق باعارة الافراد أو المستخدمين المدنيين داخل وخارج القوات المسلحة.

وأشار الحسنات إلى انه يوجد اضافة انواع عديدة وجديد للاجازات (الدراسة، الابوه)، حيث تم زيادة اجازة الافراد لتصبح 36 يوماً بدلاً من 30 يوماً، وزيادة مدة الاجازة الدراسية بدون راتب لتصبح سنة بدلاً من شهر، وزيادة الاجازة بدون راتب لمدة سنتين بدلاً من سنه للافراد.

واوضح أنه تم تعديل الصلاحيات الممنوحة للاطباء فيما يتعلق بالاجازات المرضية للمستخدمين المدنيين لتصبح 90 يوماً بدلاً من 70 يوماً كما هو مطبق على العسكريين.

وأكد أن الهيكلة عملت على تعديلات جوهرية على نظام نهاية الخدمة للافراد التابعين للقوات المسلحة ما يعادل راتب شهرين مع علاوات، حيث سيتم منح المستخدمين المدنيين نظام نهاية الخدمة كما هو مطبق على العسكريين.

كما أكد الحسنات أن جميع التعديلات في القوات المسلحة الاردنية لمصلحة المؤسسة وافرادها.

وفيما يتعلق بالفصل الخاص بالعسكريين والاجهزة الامنية، أكد الحسنات انه يوجد تعديلات وقال ‘بدأنا قبل سنة ليصبح لصالح افراد القوات المسلحة، حيث يحتوي على 14 مادة وتم الحديث مع مؤسسة الضمان الاجتماعي’.

وقال الحسنات إنه يجب تعديل بعض المواد في مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تتعلق بالفصل الخاص للعسكريين والاجهزة الامنية فقط، وأضاف أنه يوجد نقصان في بعض الحقوق للعسكريين في الاجهزة الامنية عند صدور القانون، مشيراً إلى ان الجميع متعاون مع الاجهزة الامنية وتعديل بعض المواد في مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبين أن نفقات الجنازة للعسكرين المؤمن عليهم البالغة 500 دينار سيتم الموافقة عليها، كما سيتم تعديل مادة التي تتعلق بتعريف الشهيد.

وأوضح أنه لم يكن مسمى ‘شهيداً’ ونص واضح في قانون الضمان الاجتماعي، كما سيتم النقاش في المعادلة التقاعدين التي يتم احتساب عليها راتب الشيخوخه والتقاعدي المبكر، حيث سيتم اعادة النظر في المادة لنقصان في الحقوق.

واشار الحسنات إلى ان رئيس هيئة الاركان اعاد 3 الاف و 500 فرد للخدمة خلال سنة ونصف والحاقهم في وحداتهم بعد تسريحهم من الخدمة لاسباب معينة ولمن لا يوجد عليهم قضايا.

وبين أن رئيس هيئة الاركان اوعز باعادة 445 معلماً على التعليم الاضافي إلى مديريات التربية والتعليم والثقافة العسكرية بداية الشهر المقبل بعد أن كانت انهيت خدماتهم، باستثناء المعلمين الذين يخضعون لنظام التربية والتعليم.

ولفت إلى أنه تم اصدار تعليمات جديدة للمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة للمحافظة على حقوقهم كما هو في المؤسسات الاردنية.

وأوضح أن سيتم تقسيم المدنيين إلى فئتين، الاولى حملة شهادة الدبلوم الشامل واعلى، والفئة الثانية توجيهي ناجح فما دون، أما الفئة الاولى فيتم تعيينهم على شهادته كما هو معمول به في ديوان الخدمة المدنية، فيما الفئة الثانية كما رصدت هلا اخبار حديث الحسنات فإن كل شخص يختلف عن الاخر بحسب مهنته.

واكد أن جميع افراد القوات المسلحة حصلوا على علاوات مختلفة ما بين 10 – 60 ديناراً بحسب فئته ومهنته، حيث اصبح اقل مستخدم مدني في القوات المسلحة يتحصل على 346 ديناراً بدلا 316 ديناراً.

وأكد الحسنات أنه سيكون هنالك ترفيعات للمستخدمين المدنيين في القوات المسلحة، مبيناً ان اول ترفيع سيكون في شهر اب تقريبا 2500 مستخدم وزيادة في الراتب وعلاوات.

وبين أن اعادة الهيكلة ستعمل على تخصيص مكافأة نهاية الخدمة للمدنيين في حال اكمال الحد الادنى للضمان المبكر او الشيخوخه تعادل راتب 6 اشهر.

وأوضح أن اعادة الهيكلة في القوات المسلحة عملت على تقديم جيمع الحقوق للمستخدمين في القوات المسلحة مع العسكريين باستثناء الاسكان العسكري.

وبين العميد الحسنات أن تطبيق القوانين على المستخدمين المدنيين ليست سهلة لانها تحتاج الى تشريع وقرارات مجلس وزراء وتعديل في بعض المواد، والقوات المسلحة تعمل جاهدة في الاسراع بتطبيقها وانهاء مراحلها الدستورية.

وقال الحسنات إنه تم ارسال الهيكلة الجديدة لجميع الاجهزة الامنية.

وفيما يتعلق بالترفيعات والرتب، قال الحسنات إن تعديل قانون الترفيعات بدء التطبيق فيها العام الماضي، حيث ترافق معها تعديل الراتب الاساسي بداية العام الحالي تماشياً مع تعديلات الترفيعات.

وفيما يتعلق بالاسكان العسكري، اكد الحسنات أن الاسكان العسكري لن يشمل المدنيين في المرحلة الحالية، وقال الحسنات إن القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي ستسعى في مراحل متقدمة في التعاقد مع العديد من الشركات المحلية او الخارجية او صندوق الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي لانشاء مشاريع اسكانية لمرتبات القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة كافة.

وأضاف الحسنات أنه سيكون مشاريع اسكانية باقساط ومناسبة وبمساحات مختلفة وكبيرة، والهدف منها التسريع للحصول على اسكان، حيث بدأت القوات المسلحة بالتفاوض مع الشركات والعطاءات واخرها مع مؤسسة المضان الاجتماعي، وبين أن المشروع سيوفر ايضا فرص عمل في المحافظات.

وفيما يتعلق بالزواج الجماعي، قال الحسنات إن رئيس هيئة الاركان بادر باتجاه الضباط او الافراد العسكريين او المدنيين ذكورا او اناث غير القادرين واتم عمر 25 سنة وعقد قرانه ولا يستطيع الزواج بعمل زواج جماعي في 3 اقاليم (الشمال الوسط الجنوب).

ولفت الحسنات إلى أن الزواج بحسب عاداتنا وتقاليدنا، حيث يسمح لكل شخص توجيه الدعوة لـ 100 شخص من اقاربه، حيث سيتم تغطية التكاليف.

وتابع إنه سيتم تسليم مبلغ مادية لكل شخص لتغطية جزء من اثاث المنزل، مشيراً أن تطبيق اول زواج قبل او بعد عيد الاضحى المبارك عند اكتمال الاسماء.

وتوقع أن يكون عدد المتزوجين 70 شخصاً، ونأمل بنجاح الفكرة لاستمرارها على فترات.

وشكر الحسنات المؤسسات والافراد التي قدمت الدعم للقوات المسلحة في الفترة الماضية، لمساعدة افراد القوات المسلحة.