سياسة
هل سيوجه الرزاز هيئة مكافحة الفساد لاحالة ملفات جديدة الى القضاء ؟
شهد الاردنيون منذ استلام رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز قرارات جيدة صبت لصالحهم في فترة وجيزة لاقت ترحيبا واسعاً .
ومن هذه القرارات التي قام الرزاز بطرحها وتوافقت مع مصلحة المواطن والخزينة منها مناقشة نظام الخدمة المدنية وتعديلاته و التوافق على إصدار بطاقة لكل مريض سرطان وإلغاء الاجراء البيروقراطي السابق’وضبط بعض القرارات في المدارس الخاصة بما فيها اجور المعلمين اضافة الى اعادة النظر بقانون التقاعد المدني وبخاصة تقاعد الوزراء لكي ينسجم بشكل أمثل مع طبيعة عمل الوزير وينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي’.
لكن ما يأمله الاردنيون من حكومة الرزاز ان يقوم بالتوجيه الفعلي والجاد لهيئة مكافحة الفساد لفتح بعض الملفات المهمة التي تعاقبت عليها الحكومات السابقة واثقلت كاهل الدولة وموزانتها على مدى سنوات عديدة دون اتخاذ اي خطوة تجاهها .
ومنذ استلام الرزاز لحكومة قام بتحويل ملف قضية استيلاء رئيس احدى البلديات في العاصمة عمان على مبلغ (65) ألف دينار دون وجه حق ، الى هيئة النزاهة و مكافحة الفساد والحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبشار الصابر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات السابق ومنعه من السفر وتوجيه اليه تهمة جناية استثمار الوظيفة والحجز على اموال شريكه اضافة الى اتخا نفس الإجراءات بحق صاحب شركة حلواني عبد الكريم الحلواني كمتورطين في نفس القضية .
كما وتم توقيف مدير ضريبة جنوب عمان الأسبق محمد ذا النون عصفور وموظف اخر في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بجناية استثمار الوظيفة لمدة أسبوعين في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة لقيامهما بشطب مبلغ مالي ستة وخمسين ألف دينار عن مكلف بطريقة غير صحيحة ولكن هناك العديد من القضايا الاخرى التي يجب فتحها واتخاذ اجراء سريع حيالها واسترداد اموال منهوبة لصالح الخزينة .
ويشار الى ان الرزاز قام بزيارة الى هيئة مكافحة الفساد الاسبوع الماضي وهذه اشارة الى ان محاربة الفساد ستكون على اولويات الحكومة وانها ستلتزم بتطبيق القانون وعدم التهاون في تطبيق العقوبة أو تعطيل أي ملف متعلق بالفساد وتحت أي ذريعة.