“الائتلاف الوطني” يقاطع لقاء الفريق الوزاري

قررت الأحزاب المنضوية تحت لواء الائتلاف الوطني لتجمع الأحزاب السياسية؛ عدم حضور لقاء مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل المنوي عقده السبت القادم.

وحسب الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني أحمد الشناق؛ فإن سبب المقاطعة يأتي لعدم تقديم الحكومة لببيانها الوزاري إلى مجلس النواب من أجل الحصول على ثقة المجلس وفقاً لنص المــــــادة (53) فقرة (3) من الدستور الأردني، وبناءً عليه فإن الحوار مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لن يكون موضوعيـاً ولا مطابقاً للعرف الدستوري.

وأنه يجب مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل ضمن المنظومة الضريبية الشـاملـة وفقاً لخطاب التكليف، حتى لا يكون الحوار مجزوءاً وفق رؤية قاصرة.
وأنه ينبغي أن يكون القانون قائـماً على معادلة متوازنة من الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاعات ذات الاختصاص وفقاً لخطاب التكليف.

وطالب الائتلاف أن تكون مناقشة مشروع ضريبة الدخل ضمن برنامج الحكومة الشامل في معالجة القضايا الوطنية، حتى يكون الحوار شاملاً ومحققاً لغاياته المرسومة.؛ وان يكون الحوار المطلوب مع الأحزاب وفق جدول زمني منظم ويعطي الأحزاب حقها في عرض برامجها ورؤاها الواضحة فيما يتعلق ببرنامج الحكومة ومشاريع القوانين.

وبين الشناق أن الائتلاف الوطني يؤكد على حرصه فتح الحوار الوطني الشامل مع الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني بعد توافر عوامل النجاح والجدية المطلوبة من جميع الأطراف بما يخص المصلحة الوطنية العليا تحت سقف الدستور والقانون واستجابة لخطاب التكليف، والمشاركة في تحديد التحديات والصعوبات التي تواجه مصلحة الاقتصاد الوطني انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة.

يذكر أن الأحزاب المنضوية تحت الائتلاف الوطني هي؛ حزب الوطني الدستوري- حزب المؤتمر الوطني ‘زمزم’- حزب الوسط الإسلامي- حزب الشورى – حزب الراية الأردنية – حزب الشهامة الأردني-
حزب مساواة الأردني – حزب جبهة النهضة الوطنية.