المحكمة الإدارية العليا تلغي قراراً لوزير التربية “المحافظة” .. تفاصيل

ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار لرئيس الجامعة الأردنية الأسبق/وزير التربية والتعليم الحالي المتضمن إيقاع عقوبة التنبيه بحق الدكتور ياسر الحنيطي بناءً على الطعن المقدم من المحامين بشار البطوش وخلدون الجليلاتي.

و بحسب المعلومات : فقد كان رئيس الجامعة قد قرر إيقاع العقوبة بناء على تنسيب لجنة التحقيق بالشكوى المقدمة من عميد كلية الهندسة بعد تقديم طالبة استدعاء لمراجعة علامتها بمادة يدرسها الدكتور الحنيطي، حيث أحال العميد الاستدعاء للجنة المختصة بالتعليمات والتي قررت عدم وجد خطأ بعلامتها وعدم تغييرها، لكن العميد شكل لجان أخرى ونسب للرئيس بتغيير علامة الطالبة لتصبح ناجحة، وبتشكيل لجنة تحقيق مع مدرس المادة والتي قررت بطلان إجراءات تغيير علامة الطالبة لمخالفته التعليمات وإعادتها كما كانت (غير ناجحة) ونسبت بإيقاع عقوبة بحق المدرس لاختلاف علامة الطالبة عن زملائها بالمشروع والذي لم يرضى بالعقوبة فطعن بها وقررت الإدارية العليا إلغائها.

وقد جاء بقرارها بأن رئيس الجامعة أفصح عن سبب قراره وهو مخالفة الطاعن للأنظمة والتعليمات بالجامعة، وإن المحكمة معنية بمراقبة السبب ومدى مشروعيته. وبالرجوع لتقرير لجنة التحقيق التي نسبت بإيقاع عقوبة التنبيه بحق الطاعن، فقد توصلت بأنه لم يرتكب أي مخالفة للأنظمة والتعليمات، وأن ارتكاب المخالفة كان من قبل إدارة كلية الهندسة بتعاملها مع استدعاء الطالبة والتي جاءت مخالفة للتعليمات، وأن تشكيل اللجان الأخرى من قبل العميد يعد مخالفة صريحة وواضحة لقرار مجلس العمداء والتعليمات ولم يكن له ما يبرره بعد اجتماع اللجنة المختصة ومراجعة ورقة امتحان الطالبة وقرارها بعدم وجود خطأ وتوصيتها للعميد بإبقائها كما هي، وإن مخالفة التعليمات من قبل كلية الهندسة لم يقتصر على تشكيل اللجان بل امتد ليشمل عملها بأن اجتمعت مرة واحدة بغياب أحد أعضائها ووقع فيما بعد على التقرير ولم يسبق لأي من باقي الأعضاء تدريس المادة التي يدرسها الطاعن. وأكدت بأن الطاعن لم يخطئ بالتصحيح وجمع العلامات وملتزم أكاديمياً وأدائه متميز، لكنها وقعت بتناقض عندما قررت بأنه أخطأ بمنح الطالبة علامة أقل من باقي زملائها دون أن ترد بينة تثبت أن ذلك يشكل خطأ سيما وأن تقرير اللجنة يشير بعدم وجود أي خطأ بتقدير علامة الطالبة من قبل الطاعن. وقد انتهت المحكمة بالقول بأن سبب القرار المشكو منه لا يقوم على أساس من الواقع والقانون وغير مبني على دليل قانوني مما يجعله معيب ومستوجب الإلغاء.

وأكد وكيلا البروفيسور الحنيطي أمام المحكمة الإدارية العليا المحاميان بشار البطوش وخلدون الجليلاتي بأن القضاء الإداري سيبقى الملاذ الأخير لكل من ينشد الإنصاف في مواجهة تعسف الإدارة، والحامي لحقوق وحريات الأفراد، وأحد أهم أركان الدولة الأردنية.