الرزاز : طفح الكيل بما نسمع ونرى عن الفساد

قال رئيس الحكومة، الدكتورعمر الرزاز، خلال حديثه عن الفساد، أمس الأحد، ‘طفح الكيل بما نسمع ونرى في هذا الموضوع’.

وردا على مداخلات ممثلي القطاع الصناعي، خلال لقائه في غرفة صناعة الاردن رئيس واعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن ورؤساء واعضاء مجالس الغرف الصناعية وممثلي القطاع الصناعي، اكد رئيس الوزراء انه وخلال الاسابيع القليلة الماضية تتماهى القيادة الهاشمية مرة أخرى مع نبض الشارع في أولوية محاربة الفساد كأولوية قصوى للمجتمع الاردني.

وأكد التنسيق العالي بين كافة الاجهزة في قضايا التهريب وموضوع قضية الدخان، لافتا إلى أن الامور تسير بطريقة مُمنهجة ومرتبة وهناك مداهمات للعديد من المواقع، ومؤكدا الحاجة الى تعزيز ثقافة مشتركة حول هذا الموضوع.

وقال الرزاز انه ورغم السوداوية التي تحيط المنطقة الا انه متفائل بأن هناك متغيرات عالمية واقليمية ستساعد الاردن للارتقاء باقتصاده الى اقتصاد يبتعد عن اقتصاد الموارد الطبيعية والدخول في اقتصاد يعتمد على الابتكار بشكل كبير.

ولفت إلى أن الاقتصادات العالمية المعتمدة على الابتكار وبحسب مؤشر التنافسية العالمي تحتل مكانة متقدمة، ولديها مقومات اعلى مقارنة بالاقتصادات العالمية المعتمدة على الموارد الطبيعية او المعتمدة على الانتاج التقليدي.

وقال رئيس الوزراء، ان كل المؤشرات متوفرة لدى الاردن للدخول في مرحلة اقتصاد الابتكار حيث القيمة المضافة عليه اعلى، وينعكس على الناتج المحلي ودخل الفرد باستثناء مؤشر وحيد وهو استقرار الاقتصاد الكلي الذي سنعمل على تحقيقه.

وأشار إلى أن الأردن حقق انجازات كبيرة في مؤشرات التعليم والبنية التحتية والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن يبقى المؤشر المتعلق بالاقتصاد الكلي الذي سنخرج منه بتعاون الجميع.

ولفت خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر وعدد من الوزراء إلى أن التغييرات التي تحدث على مستوى العالم وخاصة الثورة التكنولوجية الرابعة تخفف من اهمية الاقتصادات الكبيرة والبدء بالاعتماد على الاسواق المحلية، مشيرا إلى أنه بإمكان دول صغيرة التخصص والمنافسة عالميا على أجزاء صغيرة من سلسلة الانتاج.

وقال ‘إنا متفائل بهذه المعطيات العالمية واهم من ذلك كله بمكوننا البشري’، مضيفا ان ‘توصلنا إلى توافق عريض حول مآل النهضة الوطنية الشاملة سنصل الى مرحلة الاقتصاد المبني على الابتكار’.

وأكد ايمانه بانه لا يمكن تحسين الدخل ومستوى معيشة المواطن دون نمو اقتصادي، ولا نمو في بلد صغير اقتصاديا دون التركيز على حجم الصادرات. وقال ‘علينا ان نبحث في المعضلات والتحديات في اسواقنا التقليدية وغير التقليدية وعلينا كسر حاجز هذه الاسواق والدخول لأسواق جديدة مثل اوروبا وشرق آسيا وافريقيا’.

ولفت الرزاز إلى أن لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة الدكتور رجائي المعشر التقت غرفة الصناعة في وقت سابق، ونأمل ان نخرج من خلال هذه الشراكة بمصفوفة تحدد الاولويات والمسؤوليات والبرنامج الزمني للتطبيق نلتزم بها معا وامام المواطن الذي يصبو للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعاني منها.

واشار الى الحاجة للجان فرعية تعالج القضايا القطاعية، مؤكدا ان علينا تجاوز تحدي ثقافة العيب، لافتا الى ان مستوى التأهيل قد لا يكون بالمستوى المطلوب احيانا، ولكن علينا العبور إلى قطاعات مشغلة بشكل اساسي للعمالة الاردنية، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع ان تبرر اي نوع من الدعم او تحفيز لقطاعات مشغلة للعمالة الوافدة بشكل كبير الا ضمن خطة تحول واضحة لعمالة محلية.

ولفت إلى مسؤوليتنا المشتركة امام الواقع الذي نعيشه في ظل بطالة عالية وتدني المشاركة في سوق العمل، مؤكدا ان لا نهضة شاملة او نمو حقيقي ينعكس على المواطن الا من خلال الاعتماد على هذا النهج، لافتا الى ان الاقتصاد الاردني كان ينمو بشكل كبير خلال الاعوام 2003 وحتى 2008 الا ان هذا النمو لم ينعكس على تشغيل الاردنيين.

واكد الرزاز، انه ومع بدء استتاب الامن والاستقرار في سوريا والعراق سيتم اعادة فتح المنافذ الحدودية بين الاردن وهاتين الدولتين الشقيقتين وستعود الامور الى طبيعتها، مشددا على حاجة الدول الثلاث الى ترابط اقتصادي قوي يعيد الثقل لهذه المنطقة.

واشار إلى أن هناك حوارا بشأن برتوكول باريس وزيادة صادرات الأردن الى السوق الفلسطينية.

وأعرب عن قناعته بأن اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي بصيغتها الاولى لا ترقى الى ما نصبو اليه، وعلينا ان نتحاور مع السوق الاوروبية حول الاتفاقية.

ولفت الى اهمية ايجاد بيت للتصدير يساعد القطاعات المختلفة على تصدير منتجاتها، مؤكدا أن تعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية ‘صنع في الأردن’، مرتبط باقتناع المواطن، مؤكدا ان هذا ليس بالأمر الصعب من خلال التركيز على جودة المنتج الاردني الذي سيفتح المجال امام السوق المحلي والاسواق التصديرية.

وقال ان الملك عبد الله الثاني، يتحدث ونحن نشدد على ذلك بأن لا حصانة لفاسد، ولكن بعيدا عن اغتيال الشخصية والالتزام بمبدأ ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

وأكد الحاجة الى توطيد وغرس مفاهيم دولة القانون والمؤسسات، مشيرا الى ان قضية الدخان الاخيرة فيها تحقق وتحقيق وقرارات قضائية ولا يجوز اغتيال الشخصية ونحن نرفض ذلك.

وقال: نحن نرحب بكافة المستثمرين وسيثبت للجميع بأن هذا النوع من الوقاية والتحقق سيكون في صالح الصناعة والتنافسية، مؤكدا ان التهريب لا يخدم الصناعة الوطنية، معربا عن الامل بمساعدة القطاع الصناعي لإيصال المعلومة بشكلها الحقيقي واحقاق الحق.