سياسة
مراد :فرص استثمارية بحرينية للمملكة في قطاعي البنوك والاتصالات
أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد ان القطاع الخاص الاردني حريص على جذب المزيد من الاستثمارات البحرينية للمملكة، مشيدا بالقائم منها حاليا في قطاعي البنوك والاتصالات.
وقال خلال لقائه مساء امس بالعاصمة المنامة مع رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس وعدد من اعضاء مجلس ادارتها، ان البحرين تعد شريكا استثماريا وتجاريا مهما للأردن، مؤكدا ان تجارة عمان على استعداد تام للتنسيق لتنظيم زيارات لوفود تجارية متخصصة بين البلدين.
وتم خلال اللقاء الذي حضره امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي والقائم بأعمال السفارة الاردنية بالمنامة رولان سماره، مناقشة سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين على مستوى مؤسسات القطاع في ظل توفر الكثير من الفرص الواعدة بمختلف القطاعات، اضافة للعلاقات التجارية العربية.
وحسب بيان صحافي لغرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، تتركز الفرص الاستثمارية لدى القطاعات المصارف والبنوك والخدمات الصحية والتعليم والاغذية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والايدي العاملة.
وأكد العين مراد ضرورة وجود منظومة جمركية عربية موحدة تعمل على انسياب البضائع بشكل ميسر بين الدول العربية، مشددا على ضرورة التمثيل النسائي بعضوية مجالس إدارة الغرف التجارية العربية ودعم النشاط الاقتصادي للمرأة وزيادة مساهمتها بذلك بما ينعكس على تحسين مستوى دخل ومعيشة الاسرة.
واشار الى اهمية التجارة الإلكترونية العربية وعدم الإعتماد على مزودي الخدمة من المواقع الإلكترونية الاجنبية التي لا تقدم الدعم للتاجر العربي بصورة عادلة، معبرا عن امله بوجود منظومة تشريعات إلكترونية وتوحيدها.
واكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وجود إمكانيات وفرص كبيرة للتعاون التجاري بين رجال وسيدات الأعمال في البلدين بمختلف المجالات، لافتا لاهمية استفادة قطاعات التجارة والأعمال من اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة.
ولفت إلى ضرورة تكثيف الزيارات بين اصحاب الاعمال البحرينيين ونظرائهم الاردنيين للتعرف على الفرص المتوافرة وايجاد مشاريع هادفة تصب بمصلحة اقتصاد البلدين.
بدوره، اكد حنفي ضرورة تطوير النقل اللوجستي بين الدول العربية وتفعيل دور الغرف التجارية وبخاصة بعمليات التبادل التجاري وتحسين التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية من خلال استخدام التطبيقات المرتبطة بالذكاء الصناعي وتفعيل دور السوق العربية الإلكترونية المشتركة.
وشدد على ضرورة تفعيل دور غرف التجارة العربية مع الغرف الاجنبية لما لذلك من دور ايجابي كبير في تعزيز وتنمية حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية مع دول العالم.