طالب نائب أمين عمان مخلد المناصير برد قانون أمانة عمان الجديد لعدم مشاركة مجلس الأمانة في صياغة المشروع.
وأضاف المناصير أن المشروع لم يمر بمراحله التشريعية الصحيحة، بدءًا من مجلس الأمانة وصولاً إلى عرضه ومناقشته مع اللجنة القانونية أو الإدارية.
وقال أعضاء من اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة في مجلس النواب، خلال اجتماعهم مع أمانة عمان ووزارة الدولة للشؤون القانونية، لمناقشة مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020، إن اللجان لم تكن على علم بمصدر القانون ولم يطلع مجلس الأمانة عليه، وإنها منفتحة على أي تعديلات تقترحها الأمانة في حال توافق اللجان عليها.
وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة أوضح أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المخولة بصياغة القانون وتعديله وإقراره، مشيرا إلى أن مجلس الأمانة غير مخول برد القانون.
المصدر: رؤيا الإخبارى