“النزاهة” لن تغلق “الدخان” بعد تحويل الملف للقضاء

صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أمس، بأن الاجهزة المختصة في الهيئة اوشكت على احالة الاوراق التحقيقية بقضية الدخان الى الجهات القضائية المختصة، وتشمل علاقات مشبوهة وممارسات غير قانونية أقدم عليها عدد من الموظفين العموميين والاشخاص غير الرسميين كانت لها آثار مباشرة في تشكيل ما يعرف الان بملف الدخان.

وافاد المصدر بأن الهيئة استمعت الى افادات عدد كبير من الاشخاص بمختلف المستويات القيادية والادارية والفنية وتشكلت لديها قناعات اولية في شبهات فساد محتملة تتضمن استثمار الوظيفة، الاخلال بواجبات الوظيفة، اساءة استخدام السلطة، واهدار المال العام، وتجاوزات مالية وادارية اخرى.

كما اشار المصدر انه وعلى الرغم من انجاز هذه الاوراق التحقيقية خلال الاسابيع الماضية وامكانية تحويلها الى الجهات القضائية المختصة خلال الاسابيع القادمة الا انه يتوقع عدم اغلاق الملف ويرجح ان يبقى مفتوحا لمرحلة تحقيقية لاحقة تحسبا لتوفر معلومات جديدة لدى الهيئة.

واعرب المصدر عن تقدير مجلس الهيئة للتفاعل الكبير الذي اظهرته نخبة من القيادات الوطنية وموظفي الادارة العامة من اصحاب الاحساس العالي بالمسؤولية الوطنية الذين تقدموا للهيئة بمعلومات على درجة عالية من الاهمية بما يساهم في بناء صورة واضحة عن ابعاد هذا الملف والوصول الى نتائج تحقيقية هامة.وأهاب المصدر بكافة المواطنين التوجه الى الهيئة باي معلومات اضافية تفيد التحقيق بملف الدخان او بأي ملفات اخرى تساهم في تجفيف منابع الفساد.

وعلى صعيد آخر، صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بان مجلس الهيئة احال الى المدعي العام ملفاً يتضمن شبهات فساد مالي واداري تتعلق باسترداد مبالغ مالية من الضريبة بطريقة غير قانونية وذلك من خلال تقديم فواتير وهمية من قبل بعض التجار بهدف استرداد ما نسبته 50% من قيمة الضريبة باعتبار ان البضاعة المراد استرداد ضريبتها تم دخولها الى مدينة العقبة بصفتها منطقة اقتصادية خاصة في حين اثبتت التحقيقات التي اجريت لدى الهيئة ان اعادة الادخال للبضائع وهمية وتتم بتواطؤ من بعض الموظفين مع شركات مما يشكل هدراً للمال العام. واشار المصدر في الهيئة الى أن هناك جهودا وطنية جادة لايقاف هدر المال العام وبنفس الوقت معالجة الاخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها.