وزراء متخوفون من الخروج بالتعديل الوزاري و آخرون يخشون التورط بقضية عوني مطيع .. تفاصيل

باغت رئيس الوزراء عمر الرزاز اعضاء فريقه الوزراي بالاعلان عن نيته إجراء تعديل وزاري قريب سيشمل وزيرين في حكومته ، بدت عليهما علامات الضعف في الأداء و عدم الرضا.

و جاءت المعلومات عن التعديل الوزاري بعد ان كثرت الانباء حول نية الرزاز بالقيام بتعديل وزاري سيطال 6 حقائب وزارية في حكومته ، مما اضطر رئاسة الوزراء و لأول المرة بإلاعلان عن ان التعديل الوزاري سيكون لوزيرين عاملين في الحكومة ليس أكثر ، لكن التخوف الاكبر يلاحق وزراء حاليين و سابقين حول الشخصية الخفية المتورطة بقضية عوني مطيع و التي اتهمت بتقديم تسهيلات كبيرة له في القضية التي اثارت الضجة و الرأي العام في الاردن، حول التهرب الضريبي بقيمة 151 مليون دينار.

عوني مطيع الهارب خارج البلاد و المعمم عليه لدى الانتربول الدولي بالجلب وفق ‘النشرة الحمراء’ ، كشفت قضيته العديد من الاوراق و جعلت العديد من الشخصيات المتنفذة تراجع حساباتها ، نتيجة وجود علاقات مشبوهة  و تسهيلات تقدم بها متنفذون لعوني مطيع و منها المعلومة الاهم التي تعد ضربه قاصمة في القضية  الابرز ، و هي هروب المتهم الرئيسي عوني مطيع قبل بيوم واحد من القبض عليه ، حيث ان المعلومات المتعلقة بنية اجهزة الدولة القبض عليه تم تسريبها له ، حيث بادر الى الهروب للبنان ، و من ثم تلاشت جميع المعلومات عن مكان تواجده.

حكومة الدكتور هاني الملقي كانت قد فتحت ملفات قضية عوني مطيع قبل سنة تقريباً ، حيث اظهر كتاب صادر عن وزير المالية السابق موجهاً الى رئيس الوزراء السابق بتاريخ 9/5/2017 ، أعمله فيه عن ضبط مستودعات و مصانع تبغ مخالفة في المنطقة الحرة بالزرقاء ، و بحسب نص الكتاب الذي اطلعت عليه سرايا : قامت لجنة بالإطلاع على قيود و سجلات عدد من الشركات و المستثمرين المتورطين بالقضية ، و ثبت وجود مخالفات جمركية ، و تم على اثرها تغريم تلك الشركات مبالغ مالية وصلت لحوالي (151) مليون دينار ، و احالتها الى مديرية النيابة الجمركية لاتخاذ المجرى القانوني بحقها .

و بحسب التسريبات الصحفية ، فإن قضية عوني مطيع من المرجح ان تطال احد الوزراء الحاليين العاملين في حكومة الرزاز  لكن ‘ لم يتسنى التحقق من صحة’ هذه المعلومة  ، وكذلك وزراء سابقين و مسؤولين سابقين في الجمارك ، بسبب تقديمهم تسهيلات لمطيع و محاولة التستر على تجاوزاته المالية .

و كانت محكمة امن الدولة قد وجهت تهماً لحوالي 16 متورطاً بقضية عوني مطيع القي القبض عليهم ،  و هي : تنفيذ أعمال من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم العامة للخطر، القيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر ، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي العام المشترك للمبيعات، وغسيل الأموال.