الرزاز: حجم الاحتقان عند المواطن يعكس الحالة العامة

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان نظرة سريعة لتاريخ الدولة الاردنية التي تقترب من المئوية الاولى لتأسيسها تظهر ان انجازات الاردن فاقت عمر الدولة وحجمها وامكانياتها خاصة عند النظر الى ما آلت اليه الاوضاع في العديد من الدول الشقيقة.

كما اكد رئيس الوزراء خلال محاضرة القاها الأربعاء في كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية: ان عوامل قوة الدولة الاردنية تكمن في شرعية القيادة الهاشمية الدينية والتاريخية والشعبية وحالة التلاحم التي نراها بين القيادة والشعب في كل مفصل من مفاصل تاريخ الدولة الاردنية.

ولفت الرزاز الى ثوابت الدولة الاردنية الثابتة تجاه كافة القضايا الوطنية والتي تجلت في السنة الاخيرة لاسيما ما يتعلق بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية واتخاذ اجراءات احادية الجانب فيما يتعلق بالقدس واللاجئين والاونروا والتي تصدى لها جلالة الملك والدبلوماسية الاردنية بكل وضوح وشفافية كاملة. واكد ان ما يسمعه المواطن حول موقف الاردن من الثوابت، منها ما يتعلق بصفقة القرن هو نفسه الموقف الذي يسمعه المسؤول الاجنبي، مشددا على ان لا خطابين للدولة الاردنية وانما خطاب واحد، وان هذا يعطينا القوة والمصداقية ونتمنى على المواطنين ووسائل التواصل ان لا يكونوا ابواقا للمغردين من خارج السرب الذين يحاولون زرع الفتنة في مجتمعنا.

ولفت الى ان تماسك الاردنيين في اوقات الشدائد ملفتة للغاية، وهذا ما تجلى في الاحداث الإرهابية الاخيرة التي شهدتها الفحيص والسلط حيث وقف الاردنيون موقفا موحدا ضد الإرهاب والفكر التكفيري.

واكد ان امننا الوطني وثوابتنا هي الاساس، ولن نتخلى عنها وان الجاهزية والاستعداد لقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية امر اساسي وهي الرديف لسياستنا الخارجية التي تعد القضية الفلسطينية ودعم الاشقاء الفلسطينيين واقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية احد ابرز محاورها.

واكد رئيس الوزراء ان احد اهم عوامل قوة الدولة الاردنية هو التركيز على الإنسان الاردني لافتا الى ان نسبة الامية في الاردن كانت في عام 1963 الاعلى بين الدول العربية بعد اليمن الا انه وبعد الحملات في مجالي الصحة والتعليم ارتفع مستوى الاردن الى اعلى القائمة في هذين المجالين.

واشار الى اهمية التوصل الى اتفاقات بشأن كافة القضايا والملفات ومن خلال السلطات الدستورية، وان نتعلم سماع الرأي والرأي الآخر وان لا نقوم بشيطنة الرأي الآخر أو تخوينه في كافة القضايا الخاضعة للنقاش بما فيها مشروع قانون ضريبة.

ولفت الى ان غالبية المواطنين في المحافظات الذين يحضرون لقاءات الوزراء ليسوا معنيين بقانون ضريبة الدخل، ولن يتأثروا به اطلاقا مشيرا الى ان هذا الحجم من الاحتقان يعكس حالة الاحتقان المتراكمة على الحالة العامة ويجب معالجته بكل مسؤولية وصراحة.

وقال ان الامر الذي فرض موضوع الضريبة هو جملة من التحديات الاقتصادية، منها فجوة العجز التي لا تزال معرضة للاتساع ما يعني مزيدا من ارتفاع المديونية، في وقت نحن بحاجة الى استقلال قرارنا الاقتصادي لما له من انعكاسات على قرارنا السياسي.

واضاف لدينا مديونية عالية يستحق بعضها في عام 2019، وإذا لم يحصل الاردن على تصنيف ائتماني جيد ترتفع الفوائد على الدين، مؤكدا ان كلفة عدم إقرار القانون عالية وسيكون لها تبعات على الجميع.

وقال القانون يعمل على مزيد من العدالة ويحصن الاردن مستقبلا من اي تقلبات اقتصادية.

ولفت الى ان الحكومة تعمل على تبويب الملاحظات التي ترد بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل ليتم دراستها واخذ الممكن منها، لافتا الى ان الاموال المتحققة من الضريبة ستعطي الحكومة القدرة على تخفيض ضريبة المبيعات وبما ينعكس على المواطن بشكل مباشر وايجابي.

واشار الى ان الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات التي تضمن إعادة توزيع العبء الضريبي بين الضرائب المباشرة (الدخل) والضرائب غير المباشرة (المبيعات) التي يدفعها الفقير والغني بنفس النسبة، لافتا الى ان الحكومة بدأت بإعادة النظر بضريبة المبيعات على الخضار والفواكه والدواجن والحبوب حماية للطبقة الفقيرة.

واشار الى ان من الاهداف التي تسعى الحكومة لانجازها والتي تحدثت عنها في بيانها الوزاري هي سيادة القانون ومحاربة الفساد، مؤكدا التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية بأن لا حصانة لفاسد ولا احد فوق القانون وعدم اغلاق اي ملف فساد الا بعد استكمال الاجراءات بشكل واضح من الجهاز القضائي.

ولفت الرزاز الى ان الاردن عانى كثيرا من صعوبات اقتصادية، جزء منها خارج عن حدوده وسيطرته مثل الازمة المالية العالمية وانقطاع الغاز المصري والهجرات واغلاق الحدود وضعف الاستثمارات وازدياد عدد السكان، مشيرا بهذا الصدد الى انه لا توجد عاصمة في العالم ازداد عدد سكانها بنسبة 100 بالمئة باستثناء عمان.

وقال ان كلفة هذه الصعوبات الاقتصادية على الاقتصاد الاردني، وصلت نحو 17 مليار دولار نحو 40 بالمئة عائدة لاسباب خارجة عن ارادة الاردن، ونحو 60 بالمئة نتحمل نحن مسؤوليتها نتيجة التوسع الزائد في الانفاق، مؤكدا ان الخروج من هذه الحلقة المفرغة يتطلب زيادة الاستثمار والتشغيل والتنمية، لافتا الى ان الاقتصاد الاردني يولد حاليا بين 40 الى 45 الف فرصة عمل سنويا ونحتاج اضافة 30 الف فرصة اضافية.

ولفت رئيس الوزراء الى انه سيتم اطلاق شركة قابضة لغايات الاستثمار وان العديد من الصناديق العربية والاجنبية ابدت اهتماما للاستثمار بالصندوق وسيتم منح حوافز للاستثمار في المحافظات.

وبشأن الاصلاح السياسي، اكد حاجة جيل الشباب للبحث والانخراط في الشان العام لملء وقت الفراغ، لافتا الى اهمية اعادة النظر بقوانين الاحزاب والانتخابات واللامركزية.

وحول الاصلاح الاداري، لفت الى ان الحكومة ستعلن عن دمج مؤسسات حكومية وربما دمج بعض الوزارات اضافة الى ادارة اسطول المركبات الحكومية لضمان عدم سوء الاستخدام .

واشار الى ان الحكومة بدأت بتفعيل منصات إلكترونية بشكل تجريبي لاستقبال الشكاوى والمقترحات والرد عليها .

وجرى حوار اجاب خلاله رئيس الوزراء على اسئلة واستفسارات الدارسين في كلية الدفاع الوطني، حيث اكد في رده على سؤال ان التحدي الابرز حاليا هو ازمة الثقة الناجمة عن تراكمات من الوعود الحكومية وشعور المواطنين بالاجحاف وان الوعود لم تتحقق ولم تنعكس على ارض الواقع.

ولفت الى اهمية إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية بهدف دعم حق حرية التعبير بالتوازي مع التاكيد على ان حرية الفرد تنتهي عند بدء حرية الآخرين.