قرب الشتاء يضع الأردنيين في مواجهة خيارات للتدفئة أحلاها مر

اقترب فصل الشتاء وبدأت خيارات التدفئة الصعبة تطرح نفسها أمام الأردنيين، فمجرد التفكير بكلف تأمين الدفء في الأشهر المقبلة سرعان ما يصطدم بخيارات ‘أحلاها مر’.

ورغم تعدد خيارات التدفئة، إلا أن شريحة واسعة من الأردنيين تعلن حالة ‘طوارئ’ بمجرد دخول فصل الشتاء وسط ارتفاع أسعار تشغيل وسائل التدفئة كافة.

الغاز والكهرباء والديزل والكاز والحطب، خماسية لا يستغني عنها الأردنيون في كل شتاء، لكنهم طالما اشتكوا من حجم ما تستنزفه هذه الخيارات من دخولهم.

وبين هذه الخيارات يجتهد كل بحسب ميزانيته الشهرية لاستخدام الوسيلة المثلى للتقنين من ‘فاتورة التدفئة’ مع نهاية كل شهر.

زيد محمد (موظف في القطاع الخاص)، يقول ‘أجد في الكهرباء الوسيلة الأسهل والأكثر استمرارية للتدفئة في الشتاء’.

ويضيف ‘تسديد قيمة فاتورة الكهرباء مؤجل حتى نهاية الشهر، مع موعد تسلم الرواتب، ما يوفر أريحية أكبر في تسديد قيمتها في حين أن الوسائل الأخرى تستلزم الدفع الفوري’.

أما كرم عودة وهو موظف قطاع خاص أيضا، فيعتبر الغاز أقل وسيلة كلفة طيلة فصل الشتاء مقارنة بأسعار وسائل التدفئة الأخرى والتي ترتفع بشكل مستمر، مقابل ثبات سعر أسطوانة الغاز منذ سنوات عدة.

ويضيف ‘ألجأ إلى مكيفات الكهرباء كخيار ثان بعد الغاز، لأنها وسيلة آمنة وكلفتها مقاربة جدا أو حتى أقل من كلفة الديزل’.

ويشير إلى أن استخدامها لساعات عدة بشكل متواصل خلال اليوم يرفع من معدل قيمة فاتورته الشهرية من حوالي 25 دينارا في فصل الصيف لتصل إلى 70 دينارا في الشتاء، إلا أنه بالمقابل يوفر من كلفة استخدام الديزل.

عبدالرحمن محمد، يعتبر فاتورة الكهرباء هاجسا يؤرقه مع دخول فصل الشتاء لأنه يعتمد على سخان الماء ‘الكيزر’ لتدفئة المياه؛ إذ تزيد مدة تسخين الماء من 10 دقائق صيفا إلى حوالي ساعة كاملة شتاء، الأمر الذي سيرفع بالضرورة قيمة فاتورة الكهرباء.

ويقول عبدالرحمن ‘لدي مكيف هواء لكنني لم أستخدمه مرة واحدة حتى الآن، وبطبيعة الحال لن أستخدمه في الشتاء خوفا من ارتفاع فاتورة الكهرباء لأنني بالكاد أدفع مصاريف الغاز والكاز لتشغيل المدفأة’.

ويضيف ‘سأستغل مدافئ الكاز والغاز للتوفير مثل الطبخ وتسخين مياه الشرب’.

وفي العادة، يرتفع استهلاك الغاز من 55 ألف اسطوانة يوميا صيفا ليتجاوز 190 ألف أسطوانة يوميا في الشتاء، في حين يرتفع حجم استهلاك الديزل من حوالي 6 آلاف طن في الصيف إلى حوالي 13 ألف طن في ذروة الشتاء، بينما يكون الطلب على الكاز ضئيلا جدا ولا يتجاوز 50 طنا في الصيف ليرتفع الطلب تدريجيا مع بدء الشتاء وصولا إلى 1500 طن في حده الأعلى.

الخبير في الشؤون النفطية فهد الفايز، يرى أن استقرار سعر أسطوانة الغاز لفترة طويلة يجعلها الوسيلة الأساس لغالبية الأردنيين إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار دخولهم المتناقصة مقابل ارتفاع أسعار المحروقات وبما أن سعرها ثابت، فإن كل مستهلك يمكن له أن يخصص مبلغا معينا في كل شهر لشراء عدد معين من الاسطوانات وفقا لحاجته.

ويأتي ثانيا، بحسب رأي الفايز، الديزل، خصوصا وأن سعره مماثل لسعر الكاز الذي يستخدم من قبل فئة محدودة من المستهلكين وتحديدا محدودي الدخل.

أما بالنسبة للكهرباء، فقال الفايز إنها تدخل المستهلكين في دوامة الدخول في الشرائح العليا مع زيادة الاستهلاك، الأمر الذي سيرافقه أيضا ارتفاع في قيمة بند فرق أسعار الوقود المطبق منذ نحو عام، وهو مغاير لما كان سابقا عندما كانت أسعار الكهرباء مناسبة لغالبية الأردنيين.

يذكر أن مجلس الوزراء وجه مجلس الوزراء بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية الأساسية للشهر الحالي والاستمرار بتسعيرة شهر أيلول (سبتمبر)، تمهيدا لاستبدال الضريبة النسبية على المشتقات النفطية بضريبة مقطوعة وثابتة، اعتباراً من تسعيرة الشهر المقبل.

وبموجب القرار استقر سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) عند سعر 825 فلسا لليتر والبنزين 95 عند سعر 1060 فلسا لليتر.

وكذلك تم الإبقاء أسعار مادتي السولار والكاز عند سعر 625 فلسا لليتر.

وفي الوقت نفسه، قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز البترولي المسال المنزلي عند سعر 7 دنانير للأسطوانة، علماً أن سعرها العالمي قد وصل إلى ما يقارب 9.64 دينار.

غير أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خفضت للشهر الحالي قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء بمقدار فلسين، لتصبح قيمته 22 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 24 فلسا لكل كيلوواط ساعة لجميع القطاعات والشرائح التي يطبق عليها بند فرق أسعار الوقود.