احالة مدراء ومهندسين في وزارة الأشغال العامة الى التقاعد بشكل تعسفي .. و الوزارة ترد

قبل يومين من مغادرته الحكومة ،أطاح وزير الأشغال العامة السابق بـ(١٤) موظفاً من مدراء ومهندسين رئيسيين في الوزارة وذلك بإنهاء خدماتهم بحجة إكمالهم لشروط التقاعد المبكر حسب قانون الضمان الإجتماعي .

وبحسب لجنة الموارد البشرية التي اجتمعت يوم ١٠/٨ /٢٠١٨ بطلب من الوزير، قامت بالتنسيب له بهذا القرار ليتم تنفيذة من تاريخه أي بنفس اليوم وهم علي رأس عملهم ، بدون اي علم لهم بحسبهم.

وقال عدد من المدارء المحالين على التقاعد ان اللجنة المذكورة لم تقم بإتخاذ تنسيباتها وفق قواعد وأحكام نظام الخدمة المدنية الذي ألزمها بإعداد خطط للموارد البشرية وللتعاقب والإحلال الوظيفي ، لضمان ترشيد القرارات الإدارية ،وتحقيق المصلحة العامة،والحفاظ على المراكز القانونية للموظفين وحمايتهم من التعسف وإساءة إستخدام السلطة .

واكد المدراء ان عدد من الموظفين ، منهم بعض أعضاء اللجنة لم يطالهم القرار رغم أنهم في بعض الحالات أكبر عمراً وأطول خدمة .

وبينوا انه هناك علامات إستفهام كبيرة تبرز حول مؤسسية ودوافع إتخاذ مثل هذه القرارات التي تخالف مبادئ وأحكام القانون ،ومبادئ العدالة والمساواة ،والتي تشيع حالة من الفوضى وإنعدام الإستقرار الوظيفي بحسبهم.

قضية هامة نضعها أمام دولة رئيس الوزراء للإنتصار لحقوق هؤلاء الموظفين ،وإعمال سيادة القانون وتنظيف القرارات الإدارية وحمايتها من التعسف والتحقيق في من يقف وراء صناعتها ، لترجمة شعار دولة القانون والمؤسسات على أرض الواقع .

ورغم المطالبات من بعض النواب لرئيس الوزراء بإلغاء القرار ، الا انه لم يت الاكتراث لمطالبهم حتى كتابة هذا الخبر.

وقالت مديرية العلاقات العامة والاعلام بوزارة الأشغال العامة والاسكان ، ان قرار انهاء خدمات المذكورين تم وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية رقم 82 لسنة 2013 وتعديلاته وفق الاصول.

واكدت المديرية العلاقات العامة والاعلام ان قرارات التقاعد تتم بالوزارة وفقا للقانون والنظام .