رؤساء البلديات يتوافقون على رفع أجور عمال الوطن وإنشاء صندوق ادخار للموظفين

قرر رؤساء 26 بلدية من مختلف محافظات المملكة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، في بلدية الرصيفة، برئاسة رئيسها أسامة حيمور، وحضور عدد من أعضاء اللجنة المُشكلة من وزارة الشؤون البلدية، وتلبية لمطالب الموظفين، الموافقة على رفع أجور عمال وطن المياومة، إلى تسعة دنانير تطبيقاً للحد الأدنى للأجور، وهذه صلاحيات، رئيس وأعضاء المجالس البلدية.

كما تقرر الموافقة على إنشاء صندوق ادخار لموظفي البلديات بحيث يكون إلزامياً لجميع البلديات ولكل بلدية على حدة، ولا مانع من التشاركية الاختيارية بين البلديات، حيث تبدأ البلديات بوضع الأسس الناظمة، لكل بلدية من قبلها، بمشاركة موظفي البلديات، حيث يتم رفعها إلى ديوان التشريع وبعدها يتم السير بالإجراءات حسب الأصول القانونية.

وقرر المجتمعون إنشاء صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، اختيارياً، ورفعه إلى ديوان التشريع، ويتم بعد ذلك استكمال الإجراءات حسب الأصول، وكذلك تثبيت المسميات الوظيفية في جدول التشكيلات لعام 2019 حسب قرار المجلس البلدي بوظائفهم الفعلية دون تخصيص وترك المجال لرؤساء البلديات لوضع الشخص المناسب في المناسب حسب الكفاءة.

وتقرر أيضاً، صرف علاوة العدوى لعمل النظافة العاملين في هذه الوظيفة فعلياً، وبأثر رجعي بموازنة 2019، للبلديات التي لم تصرفها، كما تقرر زيادة عمال الوطن، ممن أمضوا في هذه الوظيفة سنتين فما فوق، دينارا واحدا يومياً، وهذه من صلاحيات رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

أما بالنسبة لسائقي الضاغطات والنظافة، فيصرف لهم مكافآت حسب ما يقرره رئيس وأعضاء المجلس البلدي، وكل بلدية حسب واقع حالها، وفقاً للمسافات وعدد النقلات، التي يقوم بنقلها.
وتقرر خلال الاجتماع، العودة للعمل بنظام المكافآت لعام 2016، ضمن موازنات البلديات لعام 2019.
كما تقرر تثبيت الموظفات المنتدبات بين البلديات في أماكن عملهن، حسب موازنات تلك البلديات وبموافقة رئيس وأعضاء المجلس البلدي ووزارة البلديات.

وقرر المجتمعون أيضا تسكين وتثبيت العاملين قبل 1 / 1 /2014 ، وذلك بقرار المجلس البلدي، ورفعه إلى الجهات المختصة، وفيما يتعلق بعلاوة المؤسسة وحيث أنه لا يوجد تشريع في هذا الموضوع، فسيتم دراسته وفقاً للتشريعات على موازنات 2019، كما تقرر إنشاء قسم سلامة عامة لكل البلديات.

وتم التأكيد على أن الجهة الوحيدة الممثلة للموظفين هم رؤساء البلديات بحسب قانون البلديات (مجالس بلدية منتخبة).