المالية تصرف تقاعدات لمتوفين ولاتجري فحوصات سنوية للحاصلين على المعلولية

خمسة مليارات و303 ملايين سلف لم يتم تسديها و10 ملايين شيكات مرتجعة و215 مليون مطالبات لم يسترد منها سوى 17 مليون فقط

كشف تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة المالية بان مديرة التقاعد المدني والعسكري تصرف رواتب تقاعدية لمتوفين منهم على سبيل المثال لا الحصر (…………) الذي يحمل الرقم الوطني (9351005058 ) ويتم صرف رواتب لوريثات متزوجات حسب بيانات نظام التقاعد ولم يتم ايقاف هذه الرواتب لغاية تاريخها ضافة الى ان الدائرة لا تقوم باقتطاع المبالغ المترتبة على المتقاعدين لصالح الخزينة وعلى سبيل المثال لا الحصر مخاطبة دائرة الاراضي والمساحة بموجب الكتاب رقم (2/5/26253) تاريخ 8/11/2015 والمتضمن استرداد ما تم صرفه من علاوة صعوبة العمل لموظفي دائرة الاراضي والمساحة .

لا يتم عرض الاشخاص المتقاعدين الحاصلين على بدل معلولية على اللجان الطبية بعد مرور عام على بدء تقاضيهم للعلاوة ولا يتم تطبيق نظام الملف الالكتروني بالرغم من التعاميم المتكررة بضرورة العمل على النظام مما يؤدي الى ضياع الملف

وكشف التقرير المتعلق بعام 2016 المتعلق بمديرية الخزانة ومديريات الايرادات بان قيمة السلف الغير مسددة لغاية 31/12/2016 قد بلغت خمسة مليارات و303 ملايين دينار منها اتربعة مليارات سلف على جهات حكومية ومنها سلف افراد لم تسدد قيمتها 677 مليون دينار وسلف مترتبة على موظفين تحت بند قضايا الخزينة بتاريخ 31/12/2016 ولم يتم تسديدها لغاية تاريخه والبالغة 620 الف دينار والتي تعود لاعاوم سابقة اضافة لسلف وذمم مستحقة على موظفين خارج الخدمة بتاريخ 31/12/2016 بمبلغ 6170 دينار.

ويشير التقرير بان قيمة الشيكات المرتجعة قد بلغت عشرة ملايين و435 الف دينار تعود معظمها لصندوق الايرادات /دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بقيمة ثمانية ملايين و726 الف دينار وبنسبة 87% من اجمالي الشيكات المرتجعة حيث تم قبول شيكات غير مصدقة من مكلفين خلافا لاحكام المادة (121،122) من التعليمات التطبيقة للشؤون المالية وتعديلااتها رقم 1 لعام 1995 حيث لم يرد لغاية تاريخه ما يفيد التصويب وان الموضوع قيد المتابعة.

ووفق التقرير فان حساب النفقات لمديرية الخزينة العامة مديرية الحسابات العامة فتبين ان احد مؤجري المستودعات السيد (………….) قد رفع الاجرة من 1650 الى 20 الف دينار وبنسبة 1071% رغم توصية اللجنة بنقل المستودعات الى مبنى مديرية الشؤون القانونية والاموال العامة كونه تعود ملكيته للخزينة العامة وتم صرف 60 الف دينار لاردنين بدل اقامة في فنادق سعودية تم اجلائهم من اليمن برا وفق كشف لم يبن اسمائهم استنادا لموافقة رئيس الوزراء بالكتاب رقم (13/4/4/21495) تاريخ 10/5/2015 وتم ايضا صرف اموال لفندق مقابل مشروبات روحية بموجب مستند رقم (9679) بتاريخ 28/8/2016 خلافا لبلاغات رئيس الوزراء بالخصوص وصرف مادب غداء بسعر مرتفع وصرف مبلغ 2790 دينار و3169 دينار بتاريخ 29/9/2016 و11/10/2016 لمطعم (…..) خاصة لوزارة الخارجية تعود لسنوات سابقة.

وفيما يتعلق بمديرية الاموال العامة ومديرة الشؤون القانونية فقد بلغ مجموع المطالبات حتى تاريخ 31/12/2106 ما مجموعه 206 مليون دينار تم تحصيل 17 مليون وبنسبة تحصيل 8% اضافة لوجود شيكات مرتجعه بقيمة 50 الف دينار لم يتم تحصيلها لغاية تاريخه بعضها يعود ل لاعام 2006 و2009 و2011 و2013.