البنك الدولي: مستويات المشاركة في القوى العاملة بالأردن متدنية

شخص تقرير تفصيلي لسوق العمل الأردني، صادر عن البنك الدولي، الأبعاد التي تؤثر على توفير مزيد من فرص العمل.

وقال التقرير “تدهورت مخرجات سوق العمل خلال العقود الماضية؛ إذ تعد الأردن من أدنى مستويات المشاركة في القوى العاملة على مستوى العالم، وواحد فقط من بين كل ثلاثة أردنيين في سن العمل لديه وظيفة ولا يشمل التأمين الاجتماعي عددا متزايدا من العمال أو ليس لديهم عقد قانوني”.

وزاد “معظم شركات القطاع الخاص إما صغيرة جدا -وتميل إلى البقاء صغيرة- أو كبيرة أو قديمة، الشركات الصغيرة، التي تميل إلى أن تكون أقل إنتاجية، أصبحت أصغر”.

وينتقل التوظيف من القطاعات المرتفعة إلى القطاعات ذات الإنتاجية المنخفضة بمستويات عالية، وهو عامل يخفض المستويات الإجمالية لإنتاجية العمل ويشير إلى أن التشوهات المهمة تؤثر على تخصيص الموارد في الاقتصاد.

وأشار التقرير الى أن هذا “الضعف الديناميكي” تزامن مع تغييرات جذرية في سوق العمل؛ حيث أنه ومنذ العام 2009، كان هناك معدلات عالية في النمو السكاني في فئة من هم في سن العمل، وكان الأردن تصنيفه بعد 9 بلدان عالميا في معدل النمو السكاني في سن العمل.

وهذا بسبب التدفقات الكبيرة للاجئين السوريين والمهاجرين، وخصوصا من العمالة غير الماهرة، ومعدلات الخصوبة المرتفعة للغاية للأردنيين، كما أن التحسينات الهائلة في التحصيل العلمي للمرأة تعني أن الإمكانات المحتملة للعاملين المهرة ارتفعت بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم الاستقطاب في مجال المهارات.

هذه التغييرات الديموغرافية تجعل تحدي الوظائف أكبر؛ إذ إن معدل توفير الوظائف اللازم لرفع معدل التوظيف إلى مستويات “طبيعية” كبير.

وتشير المرونة الحالية في التوظيف للنمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الأردن يحتاج إلى نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي بنسبة لا تقل عن 6 %؛ أي حوالي ثلاثة أضعاف المستويات التي شهدها منذ العام 2010.

وأشار التقرير الى أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي يميل إلى أن يكون شرطا ضروريا لخلق فرص العمل، لكنه ليس كافيا، فقبل أزمة 2009، شهد الأردن مستويات متواضعة من النمو الاقتصادي، مصحوبة بخلق فرص عمل.

ومع ذلك، فإن هذه المستويات لم تكن كافية لمواكبة التدفقات المتميزة للداخلين الجدد في سوق العمل. كما أن هذه الوظائف كانت في الغالب في قطاعات منخفضة الإنتاجية. في الوقت نفسه، لم تكن القطاعات الديناميكية التي شهدت مستويات أعلى من نمو الإنتاجية كثيفة العمالة واستوعبت نسبة ضئيلة من القوى العاملة.

وقال التقرير إنه بكل المقاييس، فإن الأردن بلد وفير بالعمالة، خصوصا في العمل المنزلي والعمال المهاجرين.

وتشير الأدلة التي تم تحليلها في هذا التقرير إلى أن العديد من التحديات تمنع الاقتصاد من الاستفادة من هذا المورد الاستراتيجي، وعلى وجه الخصوص، تعدد أسواق العمل المقسمة يحبط التخصيص الفعال لرأس المال البشري.

وأصبحت تجزئة سوق العمل بين الجنسين والجنسيات وحالات التوظيف -القطاعين الرسمي وغير الرسمي والقطاعين العام والخاص- أكثر حدة على مدار العقدين الماضيين.

وقال التقرير “على الرغم من الزيادات الهائلة في معدلات التخرج من الجامعات خلال الأعوام الـ18 الماضية، فإن مشاركة المرأة في القوى العاملة زادت قليلاً فقط”.

وأشار الى أنه على الرغم من أن النساء يحصلن في المتوسط على أجور مماثلة لتلك التي يحصل عليها الرجال، إلا أن هذا بسبب حصولهن على متوسط مستويات تعليم عال.

وعند مقارنة الرجال والنساء مع نفس المستوى التعليمي والخبرة، فإن الفجوة في الأجور بين الجنسين ما تزال قائمة؛ حيث تكسب النساء، في المتوسط، أجورا تقل بنسبة 15 % عن أجور الرجال.

وما تزال المعايير الاجتماعية المتعلقة بأدوار الجنسين التقليدية منتشرة على نطاق واسع، ومعظم الوظائف التي يتم خلقها في الاقتصاد لا تتوافق مع الأدوار التقليدية للمرأة كمقدّمة رعاية في الأسرة، وبالتالي فإن معظم النساء في الأردن لا يدخلن سوق العمل. وأدى ذلك الى أن يكون هناك حوالي 40 % غير نشيطين اقتصاديا قبل سن الـ40.

وأشار التقرير الى أن الزواج هو أهم مؤشر أو سبب لخروج المرأة من العمل؛ حيث تتزوج النساء في سن الـ21، في المتوسط.

ومن المفارقات أن هذه الفجوة بين الجنسين ليست واضحة في إحصاءات التحصيل العلمي، بما في ذلك اختبارات المهارات الموحدة، لأن الإناث في الواقع أكثر مهارة من أقرانهن الذكور.

وأشار التقرير الى ارتفاع نسبة العمال الذين لا يتمتعون بالحماية من المخاطر (لأنهم يعملون في القطاع غير الرسمي) منذ العام 2010، إلى حوالي 60 % من جميع العمال. وقد حدثت هذه الزيادة في المعروض من العمال في القطاع غير الرسمي مع ارتفاع بسيط في أجورهم مقارنة بالعمال الرسميين، رغم أنهم ما يزالون يكسبون أقل من العمال الرسميين.

وأدت التدفقات الكبيرة من غير الأردنيين وتركيزهم غير المتناسب في القطاعات غير الرسمية وغير الماهرة إلى تضخيم تجزئة سوق العمل عبر الجنسيات، نظرا لأنه لا يُسمح للعديد من غير الأردنيين بالعمل رسميا، فقد زاد الفصل بين القطاعات بشكل كبير. في العام 2016، سيطر هؤلاء العمال على الصناعات الرئيسية مثل الزراعة والبناء والخدمات الإدارية والعقارات.

وأشار التقرير الى أن القطاع العام بقي اللاعب الرئيسي في سوق العمل، كونه يوظف أكثر من نصف العمال الأردنيين. في حين أن الأجور الحقيقية في القطاع الخاص ظلت ثابتة على مدى الأعوام العشرة الماضية، إلا أن الحد الأدنى للأجور للوظائف العليا الحكومية زاد بنسبة 300 %.

وقد تسد فجوة الأجور في القطاعين الخاص والعام الموارد البشرية من القطاع الخاص، ما يؤثر على تكاليف العمالة والقدرة التنافسية.

وقد تؤثر هذه الزيادة في تكلفة العمالة في الغالب على الطلب على العمال الحاصلين على تعليم ثانوي أو أقل، لأن الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص أكبر بالنسبة لهذه المجموعة.

إن فجوة الأجور بين القطاعين الخاص والعام تؤثر على التنافسية، كما أن الزيادة في تكلفة العمالة تعني زيادة الطلب على العمال الحاصلين على تعليم ثانوي أو أقل، لأن الفجوة في الأجور بين القطاعين العام والخاص أكبر بالنسبة لهذه المجموعة.

 

(الغد)